[إحكام الأحكام]
قلنا له: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار، ومن جملتها: الذوات الداخلة في آخر النهار. فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله.
وهي كل ذات. وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلنا. فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع، وقد استعمل قوله " لا تستقبلوا ولا تستدبروا " عاما في الأماكن. وهو مطلق فيها. وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون: لا يلزم منه العموم، وعلى ما قلناه: يعم؛ لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار.
العاشر: قوله " ونستغفر الله " قيل: يراد به ونستغفر الله لباني الكنف على هذه الصورة الممنوعة عنده. وإنما حملهم على هذا التأويل: أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا. فلا يحتاج إلى الاستغفار. والأقرب: أنه استغفار لنفسه. ولعل ذلك؛ لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى البناء غلطا أو سهوا. فيتذكر فينحرف، ويستغفر الله.
فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعلا إثما. فلا حاجة به إلى الاستغفار. قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا، بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في [عدم] التحفظ ابتداء. والله أعلم.
[حديث رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته]
" " عبد الله بن عمر " بن الخطاب. تقدم نسبه في ذكر أبيه - رضي الله عنهما -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[إحكام الأحكام]
كنيته أبو عبد الرحمن، أحد أكابر الصحابة علما ودينا. توفي سنة ثلاث وسبعين، وقيل سنة أربع وسبعين. وقال مالك: بلغ ابن عمر سبعا وثمانين سنة. هذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه، وكذلك ما في معنى حديث أبي أيوب.
واختلف الناس في كيفية العمل به، أو بالأول؟ على أقوال. فمنهم من رأى أنه ناسخ لحديث المنع. واعتقد الإباحة مطلقا، وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبنيان مطرح، وأخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان لاعتقاده أنه وصف ملغى، لا اعتبار به. ومنهم من رأى العمل بالحديث الأول وما في معناه. واعتقد هذا خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. ومنهم من جمع بين الحديثين.
فرأى حديث ابن عمر مخصوصا بالبنيان، فيخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان وغيره، جمعا بين الدليلين. ومنهم من توقف في المسألة. ونحن ننبه ههنا على أمرين:
أحدهما: أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - له أن يقول: إن رؤية هذا الفعل كان أمرا اتفاقيا، لم يقصده ابن عمر، ولا الرسول - صلى الله عليه وسلم - على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد. فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول، أو الدلالة على وجود الفعل. فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها.
فلما لم يقع ذلك - وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق، وعدم قصد الرسول - صلى الله عليه وسلم - دل ذلك على الخصوص به - صلى الله عليه وسلم - وعدم العموم في حق الأمة وفيه بعد ذلك بحث.
التنبيه الثاني: أن الحديث: إذا كان عام الدلالة. وعارضه غيره في بعض الصور، وأردنا التخصيص - فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور، إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصور المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص.