[إحكام الأحكام]
[باب المحرم يأكل من صيد الحلال]
[حديث أن رسول الله خرج حاجا فخرجوا معه]
تكلموا في كون أبي قتادة لم يكن محرما، مع كونهم خرجوا للحج، ومروا بالميقات. ومن كان كذلك وجب عليه الإحرام من الميقات.
وأجيب بوجوه: منها: ما دل عليه أول هذا الحديث، من أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشفها. وكان الالتقاء بعد مضي مكان الميقات. ومنها: أنه قبل توقيت المواقيت. و " الأتان " الأنثى من الحمر. وقولهم " نأكل من لحم صيد ونحن محرمون " ورجوعهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك: دليل على أمرين: أحدهما: جواز الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنهم أكلوه باجتهاد والثاني: وجوب الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأشباه والاحتمالات.
«وقوله - صلى الله عليه وسلم - منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها» فيه دليل على أنهم لو فعلوا ذلك لكان سببا للمنع.
وقوله - عليه السلام - " فكلوا ما بقي من لحمها " دليل على جواز أكل المحرم لحم الصيد، إذا لم يكن منه دلالة ولا إشارة. وقد اختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب:
أحدها: أنه ممنوع مطلقا، صيد لأجله أو لا. وهذا مذكور عن بعض السلف ودليله: حديث الصعب، على ما سنذكره.
والثاني: أنه ممنوع إن صاده أو صيد لأجله، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، وهو مذهب مالك
252 - الحديث الثاني: عن الصعب بن جثامة الليثي - رضي الله عنه - أنه «أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودان - فرده عليه. فلما رأى ما في وجهي، قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» وفي لفظ لمسلم " رجل حمار " وفي لفظ " شق حمار " وفي لفظ " عجز حمار ".
[إحكام الأحكام]
والشافعي.
والثالث: أنه إن كان باصطياده، أو بإذنه، أو بدلالته حرم، وإن كان على غير ذلك: لم يحرم.
وحديث أبي قتادة - هذا - يدل على جواز أكله في الجملة. وهو على خلاف مذهب الأول. ويدل ظاهره: على أنه إذا لم يشر المحرم إليه، ولا دل عليه: يجوز أكله. فإنه ذكر الموانع المانعة من أكله. والظاهر: أنه لو كان غيرها مانعا لذكر. وإنما احتج الشافعي على تحريم ما صيد لأجله مطلقا، وإن لم يكن بدلالته وإذنه: بأمور أخرى. منها: حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لحم الصيد لكم حلال، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم» .
والذي في الرواية الأخرى: من قوله - عليه السلام - " هل معكم منه شيء؟ " فيه أمران:
أحدهما: تبسط الإنسان إلى صاحبه في طلب مثل هذا.
والثاني: زيادة تطييب قلوبهم في موافقتهم في الأكل. وقد تقدم لنا قوله - عليه السلام - «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي» والإشارة إلى أن ذلك لطلب موافقتهم في الحلق فإنه كان أطيب لقلوبهم.