[إحكام الأحكام]
والثاني: أن لا يراد بها موضوعها الأصلي. ويكون مما جرى على لسان العرب في المخاطبة من غير قصد لموضوعه. كما قيل في قوله - عليه السلام - " تربت يداك " و " أفلح وأبيه إن صدق " وكما في قول العرب " ويله " ونحوه. ومن يمنع ركوب البدنة من غير حاجة: يحمل هذه الصورة على ظهور الحاجة إلى ركوبها في الواقعة المعينة.
[حديث أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه]
فيه دليل على جواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحه، والتصدق به.
وقوله " وأن أتصدق بلحمها " يدل على التصدق بالجميع ولا شك أنه أفضل مطلقا، وواجب في بعض الدماء. وفيه دليل على أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق؛ لأنها من جملة ما ينتفع به. فحكمها حكمه. وقوله " أن لا أعطي الجزار منها شيئا " ظاهره: عدم الإعطاء مطلقا بكل وجه. ولا شك في امتناعه إذا كان المعطى أجرة الذبح؛ لأنه معاوضة ببعض الهدي والمعاوضة في الأخرى كالبيع. وأما إذا أعطى الأجرة خارجا عن اللحم المعطى، وكان اللحم زائدا على الأجرة، فالقياس: أن يجوز. ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " نحن نعطيه من عندنا " وأطلق المنع من إعطائه منها. ولم يقيد المنع بالأجرة. والذي يخشى منه في هذا: أن تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجازر من اللحم. فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر. فمن يميل إلى المنع من الذرائع يخشى من مثل هذا.
الحديث الخامس: عن زياد بن جبير قال: «رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته، فنحرها. فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -» .
(239) الحديث الأول: عن عبد الله بن حنين «أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء. فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -. فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب. فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس، يسألك: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه، حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصبب، فصب على رأسه. ثم