[إحكام الأحكام]
تستدبروها " وقال نافع عن ابن عمر " رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب مذهبا مواجه القبلة " قال: أما قول أبي هريرة: ففي الصحراء، إن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء، فلا تستقبلوهم، ولا تستدبروهم وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن فإنه لا قبلة لها.
وذكر الدارقطني: أن عيسى هذا ضعيف. وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء، فاستتر بشيء: هل يجوز الاستقبال والاستدبار أم لا؟ فالتعليل باحترام القبلة: يقتضي المنع، والتعليل برؤية المصلين: يقتضي الجواز.
الخامس: قوله - صلى الله عليه وسلم - " إذا أتيتم الخلاء، فلا تستقبلوا القبلة - الحديث " يقتضي أمرين:
أحدهما: ممنوع منه.
والثاني: علة لذلك المنع. وقد تكلمنا عن العلة. والكلام الآن على محل العلة.
فالحديث دل على المنع من استقبالها لغائط أو بول، وهذه الحالة تتضمن أمرين:
أحدهما: خروج الخارج المستقذر.
والثاني: كشف العورة، فمن الناس من قال: المنع للخارج، لمناسبته لتعظيم القبلة عنه.
ومنهم من قال: المنع لكشف العورة. وينبني على هذا الخلاف: خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة، فمن علل بالخارج أباحه، إذ لا خارج. ومن علل بالعورة منعه.
السادس: " الغائط " في الأصل: هو المكان المطمئن من الأرض، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم استعمل في الخارج. وغلب هذا الاستعمال على الحقيقة الوضعية، فصار حقيقة عرفية.
والحديث يقتضي أن اسم " الغائط " لا ينطلق على البول، لتفرقته بينهما. وقد تكلموا في أن قوله تعالى {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43] هل يتناول الريح مثلا، أو البول أو لا؟ بناء على أنه يخصص لفظ " الغائط " لما كانت العادة أن يقصد لأجله، وهو الخارج من الدبر، ولم يكونوا يقصدون الغائط للريح مثلا.
أو يقال: إنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج من القبل أو الدبر كيف كان.
والسابع: قوله " ولكن شرقوا أو غربوا " محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها، كالمدينة التي هي مسكن رسول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .