[حديث من لم يجد نعلين فليلبس الخفين]
فيه مسألتان. إحداهما: قد يستدل به من لا يشترط القطع في الخفين عند عدم النعلين. فإنه مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه
وحمل المطلق ههنا على المقيد جيد؛ لأن الحديث الذي قيد فيه القطع: قد وردت فيه صيغة الأمر. وذلك زائد على الصيغة المطلقة. فإن لم نعمل بها، وأجزنا مطلق الخفين. تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع. وذلك غير سائغ. وهذا بخلاف ما لو كان المطلق والمقيد في
[مسألة القطع في الخفين عند عدم النعلين للمحرم]
(216) الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك» . قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها " لبيك لبيك، وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل ".
[إحكام الأحكام]
جانب الإباحة. فإن إباحة المطلق حينئذ تقتضي زيادة على ما دل عليه إباحة المقيد فإن أخذ بالزائد كان أولى. إذ لا معارضة بين إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه. وكذلك نقول في جانب النهي: لا يحمل المطلق فيه على المقيد، لما ذكرنا من أن المطلق دال على النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير معارض فيه. وهذا يتوجه إذا كان الحديثان - مثلا - مختلفين باختلاف مخرجهما.
أما إذا كان المخرج للحديث واحدا، ووقع اختلاف على ما انتهت إليه الروايات، فههنا نقول: إن الآتي بالقيد حفظ ما لم يحفظه المطلق من ذلك الشيخ. فكأن الشيخ لم ينطق به إلا مقيدا. فيتقيد من هذا الوجه. وهذا الذي ذكرناه في الإطلاق والتقييد: مبني على ما يقوله بعض المتأخرين، من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال لا يقتضي العموم. وأما على مثل ما نختاره في مثل هذا من العموم في الأحوال؛ تبعا للعموم في الذوات: فهو من باب العام والخاص. .