[إحكام الأحكام]
[حديث يهل أهل المدينة من ذي الحليفة]
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر " يهل " فيه ما ذكرنا من الدلالة على الأمر بالإهلال، خبر يراد به الأمر. ولم يذكر ابن عمر سماعه لميقات اليمن من النبي - صلى الله عليه وسلم -. وذكره ابن عباس.
فلذلك حسن أن يقدم حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. .
[باب ما يلبس المحرم من الثياب]
[حديث ما يلبس المحرم من الثياب]
فيه مسائل. الأولى: أنه وقع السؤال عما يلبس المحرم. فأجيب بما لا يلبس؛ لأن ما لا يلبس محصور. وما يلبس غير محصور. إذ الإباحة هي الأصل. وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي وضع السؤال عما لا يلبس. وفيه دليل على أن المعتبر
وللبخاري «ولا تنتقب المرأة. ولا تلبس القفازين» .
[إحكام الأحكام]
في الجواب: ما يحصل منه المقصود كيف كان. ولو بتغيير أو زيادة.
ولا تشترط المطابقة.
الثانية: اتفقوا على المنع من لبس ما ذكر في الحديث. والفقهاء القياسيون عدوه إلى ما رأوه في معناه. فالعمائم والبرانس: تعدى إلى كل ما يغطي الرأس، مخيطا أو غيره. ولعل " العمائم " تنبيه على ما يغطيها من غير المخيط، و " البرانس " تنبيه على ما يغطيها من المخيط. فإنه قيل: إنها قلانس طوال كان يلبسها الزهاد في الزمان الأول. والتنبيه بالقمص على تحريم المحيط بالبدن، وما يساويه من المنسوج. والتنبيه بالخفاف والقفازين - وهو ما كانت النساء تلبسه في أيديهن - وقيل: إنه كان يحشى بقطن ويزر بأزرار. فنبه بهما على كل ما يحيط بالعضو الخاص إحاطة مثله في العادة. ومنه السراويلات، لإحاطتها بالوسط إحاطة المحيط. .
[مسألة لم يجد المحرم نعلين]
1
الثالثة: إذا لم يجد نعلين لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين. وعند الحنبلية لا يقطعهما. وهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوه. فإن الأمر بالقطع ههنا مع إتلافه المالية يدل على خلاف ما قالوه.