[مسألة الفضل في صيام داود]
المسألة السادسة: قوله - عليه السلام - في صوم داود " وهو أفضل الصيام " ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد. والذين قالوا بخلاف ذلك: نظروا إلى أن العمل متى كان أكثر كان الأجر أوفر. هذا هو الأصل. فاحتاجوا إلى تأويل هذا. وقيل فيه: إنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل حالك، أي من يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق. والأقرب عندي: أن يجرى على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود - عليه السلام -، والسبب فيه: أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد.
وليس كل ذلك معلوما لنا ولا مستحضرا، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد، فمقدار تأثير كل واحد منها في الحث والمنع غير محقق لنا. فالطريق حينئذ أن نفوض الأمر إلى صاحب الشرع، ونجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ مع قوة الظاهر ههنا. وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة
198 - الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه. وينام سدسه. وكان يصوم يوما ويفطر يوما.»
(199) الحديث الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال «أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» .
[إحكام الأحكام]
الأجر بسببه: فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم، ومقادير ذلك الفائت مع مقادير ذلك الحاصل من الصوم غير معلوم لنا. وقوله - عليه السلام - " لا صوم فوق صوم داود " يحمل على أنه لا فوقه في الفضيلة المسئول عنها.