[إحكام الأحكام]
في ذلك. وقال غيره من الفقهاء المتأخرين: وأنت إذا فحصت عن نظائره، وجدت الأشبه: اعتبار الإرث.
وقوله " صام عنه وليه " قيل: ليس المراد أنه يلزمه ذلك. وإنما يجوز ذلك له إن أراد. هكذا ذكره صاحب التهذيب من مصنفي الشافعية. وحكاه إمام الحرمين عن أبيه الشيخ أبي محمد. وفي هذا بحث. وهو أن الصيغة صيغة خبر، أعني " صام " ويمتنع الحمل على ظاهره. فينصرف إلى الأمر. ويبقى النظر في أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر المعينة. وفي " افعل " مثلا، أو يعمها مع ما يقوم مقامها.
وقد يؤخذ من الحديث: أنه لا يصوم عنه الأجنبي، إما لأجل التخصيص، مع مناسبة الولاية لذلك، وإما؛ لأن الأصل: عدم جواز النيابة في الصوم؛ لأنه عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة. فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة. وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة: وجب أن يقتصر فيها على ما ورد في الحديث. ويجري في الباقي على القياس.
(1) وقد قال أصحاب الشافعي: لو أمر الولي أجنبيا أن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة جاز، كما في الحج. فلو استقل به الأجنبي، ففي إجزائه وجهان. أظهرهما: المنع. وأما إلحاق غير الصوم بالصوم: فإنما يكون بالقياس. وليس أخذ الحكم عنه من نص الحديث.
فصومي عن أمك» .
[إحكام الأحكام]
[حديث لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها]
أما حديث ابن عباس: فقد أطلق فيه القول بأن أم الرجل ماتت وعليها صوم شهر. ولم يقيده بالنذر. وهو يقتضي: أن لا يتخصص جواز النيابة بصوم النذر.
وهو منصوص الشافعية، تفريعا على القول القديم، خلافا لما قاله أحمد.
ووجه الدلالة من الحديث من وجهين.
أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر هذا الحكم غير مقيد، بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر. ويحتمل أن يكون عن غيره. فخرج ذلك على القاعدة المعروفة في أصول الفقه. وهو أن الرسول - عليه السلام - إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا: أنه يكون الحكم شاملا للصور كلها. وهو الذي يقال فيه " ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال، مع قيام الاحتمال: منزل منزلة العموم في المقال " وقد استدل الشافعي بمثل هذا
وجعلها كالعموم.
الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره
وهو كونه عليها. وقاسه على الدين. وهذه العلة لا تختص بالنذر - أعني كونها حقا واجبا - والحكم يعم بعموم علته. وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة بهذا، من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاس وجوب أداء حق الله تعالى على وجوب أداء حق العباد. وجعله من طريق الأحق. فيجوز لغيره القياس لقوله تعالى () {واتبعوه} [الأعراف: 158] لا سيما وقوله - عليه السلام - " أرأيت " إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب
وفي قوله - عليه السلام - " فدين الله أحق بالقضاء " دلالة على المسائل التي اختلف الفقهاء فيها، عند تزاحم حق الله تعالى وحق العباد، كما إذا مات وعليه دين آدمي ودين الزكاة. وضاقت التركة عن الوفاء بكل واحد منهما. وقد يستدل من يقول بتقديم دين الزكاة بقوله - عليه السلام - " فدين الله أحق بالقضاء ".