[مسألة حكمة ضحك النبي ممن جامع في نهار رمضان]
المسألة العاشرة: " اللابة " الحرة. والمدينة تكتنفها حرتان. والحرة حجارة سود.
وقيل في ضحك النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنه يحتمل أن يكون لتباين حال الأعرابي، حيث كان في الابتداء متحرقا متلهفا حاكما على نفسه بالهلاك. ثم انتقل إلى طلب الطعام لنفسه. وقيل: وقد يكون من رحمة الله تعالى، وتوسعته عليه، وإطعامه له هذا الطعام، وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه. .
[مسألة المذاهب في قول النبي للمكفر عن جماعه أطعمه أهلك]
1
المسألة الحادية عشر: قوله - عليه السلام - " أطعمه أهلك " تباينت المذاهب فيه.
فمن قائل يقول: هو دليل على إسقاط الكفارة عنه، لأنه لا يمكن أن يصرف كفارته إلى أهله ونفسه. وإذا تعذر أن تقع كفارة، ولم يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - له استقرار الكفارة في ذمته إلى حين اليسار: لزم من مجموع ذلك سقوط الكفارة بالإعسار
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[إحكام الأحكام]
المقارن لسبب وجوبها وربما قرر ذلك بالاستشهاد بصدقة الفطر، حيث تسقط بالإعسار المقارن لاستهلال الهلال. وهذا قول للشافعي، أعني سقوط هذه الكفارة بهذا الإعسار المقارن. ومن قائل يقول: لا تسقط الكفارة بالإعسار المقارن.
وهو مذهب مالك. والصحيح من مذهب الشافعي أيضا. وبعد القول بهذا المذهب فههنا طريقان:
أحدهما: منع أن لا تكون الكفارة أخرجت في هذه الواقعة.
وأما قوله - عليه السلام - " أطعمه أهلك " ففيه وجوه:
منها: ادعاء بعضهم أنه خاص بهذا الرجل، أي يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقره. فسوغها له النبي.
ومنها: ادعاء أنه منسوخ. وهذان ضعيفان. إذ لا دليل على التخصيص ولا على النسخ.
ومنها: أن تكون صرفت إلى أهله؛ لأنه فقير عاجز لا يجب عليه النفقة لعسره. وهم فقراء أيضا. فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم. وقد جوز بعض أصحاب الشافعي لمن لزمته الكفارة مع الفقر أن يصرفها إلى أهله وأولاده. وهذا لا يتم على رواية من روى " كله وأطعمه أهلك ".
ومنها: ما حكاه القاضي أنه قيل: لما ملكه إياه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محتاج جاز له أكلها وإطعامها أهله للحاجة. وهذا ليس فيه تخصيص؛ لأنه إن جعل عاما فليس الحكم عليه. وإن جعل خاصا فهو القول المحكي أولا.
الطريق الثاني: وهو - الأقرب - أن يجعل إعطاؤه إياها لا عن جهة الكفارة. وتكون الكفارة مرتبة في الذمة لما ثبت وجوبها في أول الحديث. والسكوت لتقدم العلم بالوجوب. فإما أن يجعل ذلك مع استقرار أن ما ثبت في الذمة يتأخر للإعسار، ولا يسقط، للقاعدة الكلية والنظائر، أو يؤخذ الاستقرار من دليل يدل عليه أقوى من السكوت. .