[إحكام الأحكام]
بفتح السين - وهو الأكثر. وفي السحور بضمها. ومما علل به استحباب السحور: المخالفة لأهل الكتاب، فإنه يمتنع عندهم السحور. وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية.
[حديث تسحرنا مع رسول الله ثم قام إلى الصلاة]
فيه دليل استحباب تأخير السحور، وتقريبه من الفجر. والظاهر: أن المراد بالأذان ههنا: الأذان الثاني. وإنما يستحب تأخيره؛ لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوى، وللمتصوفة وأرباب الباطن في هذا كلام تشوفوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم وحكمته وهو كسر شهوة البطن والفرج، وقالوا: إن من لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له المقصود من الصوم، وهو كسر الشهوتين.
والصواب - إن شاء الله - أن ما زاد في المقدار، حتى تعدم هذه الحكمة بالكلية لا يستحب، كعادة المترفين في التأنق في المآكل والمشارب. وكثرة الاستعداد فيها، وما لا ينتهي إلى ذلك، فهو مستحب على وجه الإطلاق. وقد تختلف مراتب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس وأحوالهم، واختلاف مقدار ما يستعملون.
183 - الحديث السادس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من نسي وهو صائم. فأكل أو شرب، فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه» .
[إحكام الأحكام]
[حديث أن رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم]
كان قد وقع خلاف في هذا. فروى فيه أبو هريرة حديثا «من أصبح جنبا فلا صوم له» إلى أن روجع في ذلك بعض أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرت بما ذكر من كونه - صلى الله عليه وسلم - «كان يصبح جنبا ثم يصوم» وصح أيضا " أنه أخبر بذلك عن نفسه " وأبو هريرة أحال في روايته على غيره. واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث. وصار ذلك إجماعا أو كالإجماع.
وقولها " من أهله " فيه إزالة لاحتمال يمكن أن يكون سببا لصحة الصوم
فإن الاحتلام في المنام آت على غير اختيار من الجنب، فيمكن أن يكون سببا للرخصة. فبين في هذا الحديث: أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال. ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا، إلا في الحائض إذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل. ففي مذهب مالك في ذلك قولان - أعني في وجوب القضاء - وقد يدل كتاب الله أيضا على صحة صوم من أصبح جنبا. فإن قوله تعالى () {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا. ومن جملته.
الوقت المقارب لطلوع الفجر، بحيث لا يسع الغسل. فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت. ومن ضرورته: الإصباح جنبا. والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء. وقولها " من أهله " فيه حذف مضاف، أي من جماع أهله.