[إحكام الأحكام]
جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب» فهذا تعميم يزيل توهم الخصوص بهذا الرجل. وقد تأولوا هذا العموم أيضا بتأويل مستكره. وأقوى من هذا العذر ما ورد " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سكت حتى فرغ من الركعتين " فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع منتفيا. فثبت الركوع. وعلى هذا أيضا ترد الصيغة التي فيها العموم.
[حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم]
الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء. فإن استدل بفعل الرسول لهما مع قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» ففي ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصلاة. فإنه إن لم يكن كذلك كان استدلاله بمجرد الفعل. وفي الحديث: دليل على الجلوس بين الخطبتين. ولا خلاف فيه. وقد قيل بركنيته. وهو منقول عن أصحاب الشافعي. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين. فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه، والله أعلم.
139 - الحديث السادس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر» .
[إحكام الأحكام]
[حديث إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت]
يقال: لغا، يلغو، ولغي يلغى، واللغو واللغي قيل: هو رديء الكلام وما لا خير فيه. وقد يطلق على الخيبة أيضا. والحديث دليل على طلب الإنصات في الخطبة. والشافعي يرى وجوبه في حق الأربعين. وفيمن عداهم قولان. هذه الطريقة المختارة عندنا. واختلف الفقهاء أيضا في إنصات من لا يسمع الخطبة. وقد يستدل بهذا الحديث على إنصاته لكونه علقه. بكون الإمام يخطب. وهذا عام بالنسبة إلى سماعه وعدم سماعه. واستدل به المالكية - كما قدمنا - على عدم تحية المسجد، من حيث إن الأمر بالإنصات أمر بمعروف وأصله الوجوب. فإذا منع منه - مع قلة زمانه، وقلة إشغاله - فلأن يمنع الركعتين - مع كونهما سنة، وطول الاشتغال، وطول الزمان بهما أولى. وهذا قد تقدم والله أعلم.