[إحكام الأحكام]
الأحاديث على تعليق الأمر بهذه الحالة. وليس له ذلك. ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة فقد عملنا بهذه الأحاديث من غير إبطال لما استدل به.
[حديث صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين]
اختلف الفقهاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب: هل يركع ركعتي التحية حينئذ أم لا؟ فذهب الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه يركع، لهذا الحديث وغيره، مما هو أصرح منه. وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما ". وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يركعهما، لوجوب الاشتغال بالاستماع. واستدل على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت» قالوا: فإذا منع من هذه الكلمة - مع كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير - فلأن يمنع من الركعتين - مع كونهما مسنونتين في زمن طويل - أولى. ومن قال بهذا القول يحتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث الذي ذكره المصنف، والحديث الذي ذكرناه. وقد ذكروا فيه اعتذارات، في بعضها ضعف. ومن مشهورها: أن هذا مخصوص بهذا الرجل المعين، وهو سليك الغطفاني - على ما ورد مصرحا به في رواية أخرى. وإنما خص بذلك على ما أشاروا إليه - لأنه كان فقيرا. فأريد قيامه لتستشرفه العيون ويتصدق عليه. وربما يتأيد هذا بأنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بأن يقوم للركعتين بعد جلوسه. وقد قالوا: إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل: ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا
137 - الحديث الرابع: عن جابر - رضي الله عنه - قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس» .
(138) الحديث الخامس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب - فقد لغوت» .