[إحكام الأحكام]
وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يرى التنفل في السفر. وقال " لو كنت متنفلا لأتممت ". فقوله " لا يزيد " يحتمل أن يريد: لا يزيد في عدد ركعات الفرض. ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا. وحمله على الثاني أولى. لأنه وردت أحاديث عن ابن عمر يقتضي سياقها: أنه أراد ذلك. ويمكن أن يراد العموم. فيدخل فيه هذا أعني النافلة في السفر تبعا لا قصدا. وذكره لأبي بكر وعمر وعثمان، مع أن الحجة قائمة بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليبين - والله أعلم أن ذلك كان معمولا به عند الأئمة، لم يتطرق إليه نسخ، ولا معارض راجح. وقد فعل ذلك مالك - رحمه الله - في موطئه لتقويته بالعمل.
[باب الجمعة]
[حديث إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي]
" أبو العباس " سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري. وبنو ساعدة من الأنصار. متفق على إخراج حديثه. مات سنة إحدى وتسعين، وهو ابن مائة سنة. وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد التعليم.
135 - الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل» .
[إحكام الأحكام]
وقد بين ذلك في لفظ الحديث. فأما من غير هذا القصد: فقد قيل بكراهته. وزاد أصحاب مالك - أو من قال منهم - فقالوا: إن قصد التكبر بطلت صلاته. ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم: فاللفظ لا يتناوله. والقياس لا يستقيم لانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره. وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، لكن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات. فإن منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ثلاث درجات. والصلاة كانت على العليا. ومن ضرورة ذلك: أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض، بعد ثلاث خطوات فأكثر، وأقله ثلاث خطوات والذي يعتذر به عن هذا: أن يدعى عدم التوالي بين الخطوات. فإن التوالي شرط في الإبطال، أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجة العليا. وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم، كما صرح به في لفظ الحديث. والرواية الأخيرة: قد توهم أنه نزل في الركوع. وربما يقوى هذا باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهرا، لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعد القيام من الركوع. والمصير إلى الأولى أوجب. لأنها نص. ودلالة الفاء على التعقيب ظاهرة والله أعلم.