[إحكام الأحكام]
بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له. فلقائل أن يقول: يعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل، إلا أن يصد عن ذلك إجماع، أو يقوم دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن الاعتبار. ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة. فهنا يمكن أمران:
أحدهما: أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد، فلا يجزم بأن المقصود مطلق الزيادة.
والثاني: أن يقول المانع: المخل: هو الزيادة على مقدار الركعتين. وقد ألغي بهذه الأحاديث. ولا يقوى كثيرا. والله عز وجل أعلم.
[باب الذكر عقيب الصلاة]
[حديث رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة]
فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة، والتكبير بخصوصه من جملة الذكر. قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء، يكبر بعد صلاته، ويكبر من خلفه. قال غيره ولم أجد من الفقهاء من قال هذا إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة: كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا، ثلاث مرات. وهو قديم من شأن الناس، وعن مالك أنه محدث. وقد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف، لقول ابن عباس " ما كنا نعرف
129 - الحديث الثاني: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: «أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال، و
إضاعة المال،
وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات» .