[إحكام الأحكام]
قوله - صلى الله عليه وسلم - واقعا على جهة الامتثال للمأمور، حتى يكون دالا على وقوع الشرط، بل مقتضاه: أن يفعل تأويل القرآن وما دل عليه لفظه فقط. وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلا لطاعة مبتدأة، وبعضه امتثالا للأمر والله أعلم.
[باب الوتر]
[حديث سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في صلاة الليل]
" الكلام على هذا الحديث من وجوه:
أحدها: قوله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الليل مثنى مثنى " أخذ به مالك - رحمه الله - في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين. وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل. وقد ورد حديث آخر " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " وإنما قلنا: إنه ظاهر اللفظ. لأن المبتدأ محصور في الخبر. فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى. وذلك هو المقصود، إذ هو ينافي الزيادة. فلو جازت الزيادة لما انحصرت صلاة الليل في المثنى. وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الآتي، وقد أخذ به الشافعي، وأجاز الزيادة على ركعتين من غير حصر في العدد، وذكر بعض مصنفي أصحابه شرطين في ذلك، وحاصل قوله: أنه متى تنفل بأزيد من ركعتين، شفعا أو وترا، فلا يزيد على تشهدين.
[كان المتنفل به شفعا]
1
ثم إن كان المتنفل به شفعا، فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين. وإن كان وترا، فلا يزيد بين التشهدين على ركعة. فعلى هذا: إذا تنفل بعشر، جلس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[إحكام الأحكام]
بعد الثامنة. ولا يجلس بعد السابعة، ولا بعد ما قبلها من الركعات. لأنه حينئذ يكون قد زاد على ركعتين بين التشهدين. فإذا تنفل بخمس - مثلا - جلس بعد الرابعة، وبعد الخامسة إن شاء، أو بسبع. فبعد السادسة والسابعة. وإن اقتصر على جلوس واحد في كل ذلك جاز. وإنما ألجأه إلى ذلك: تشبيه النوافل بالفرائض. والفريضة الوتر: هي صلاة المغرب. وليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعة. والفرائض الشفع: ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين. ولم يتفق أصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره.
الوجه الثاني من الكلام على الحديث: أنه كان يقتضي ظاهره عدم الزيادة على ركعتين، فكذلك يقتضي عدم النقصان منهما.