[إحكام الأحكام]
وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم، وإن كان قد كرهه بعضهم. وورد فيه حديث " وفيه دليل على أن اللمس - إما بغير لذة أو من وراء حائل - لا ينقض الطهارة. أعني أنه يدل على أحد الحكمين. ولا بأس بالاستدلال به على أن اللمس من غير لذة لا ينقض، من حيث إنها ذكرت " أن البيوت ليس فيها مصابيح " وربما زال الساتر. فيكون وضع اليد - مع عدم العلم بوجود الحائل - تعريضا للصلاة للبطلان. ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليعرضها لذلك. وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. وقولها " والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح " إما لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية، كما أشرنا إليه، وإما لإقامة العذر لنفسها حيث أحوجته إلى أن يغمز رجلها. إذ لو كان ثمة مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤية فلم تكن لتحوجه إلى الغمز. وقد قدمنا كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك، وكراهة أن تكون السترة آدميا أو حيوانا عند بعض مصنفي الشافعية، مع تجويزه للصلاة إلى المضطجع. والله أعلم.
[باب جامع]
[حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين]
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: في حكم الركعتين عند دخول المسجد. وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما. ثم اختلفوا. فظاهر مذهب مالك: أنهما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[إحكام الأحكام]
من النوافل. وقيل: إنهما من السنن. وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين النوافل والسنن والفضائل. ونقل عن بعض الناس: أنهما واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع. وعلى الرواية الأخرى - التي وردت بصيغة الأمر - يكون التمسك بصيغة الأمر. ولا شك أن ظاهر الأمر: الوجوب. وظاهر النهي: التحريم ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل. ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر، حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله - صلى الله عليه وسلم - «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» وقول السائل «هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع» فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب، لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس، إلا أن هذا يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت، تمسكا بصيغة الأمر.