[إحكام الأحكام]
الثاني: فيه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب - أعني الأول - من حيث إنه جبر بالسجود، ولا يجبر الواجب إلا بتداركه وفعله. وكذلك فيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول.
[تكرار السجود عند تكرار السهو]
1
الثالث: فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو. لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معا. واكتفى لهما بسجدتين. هذا إذا ثبت أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب.
الرابع: فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس. وهذا لا إشكال فيه، على قول من يقول: إن الجلوس الأول سنة، فإن ترك السنة للإتيان بالواجب، ومتابعة الإمام واجبة.
الخامس: إن استدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب لسجود السهو فيه. ففيه نظر، من حيث إن المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس. وجاء من ضرورة ذلك: ترك التشهد فيه، فلا يتيقن أن الحكم يترتب على ترك التشهد الأول فقط، لاحتمال أن يكون مرتبا على ترك الجلوس. وجاء هذا من الضرورة الوجودية.
108 - الحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله. فإنما هو شيطان» .
[إحكام الأحكام]
[باب المرور بين يدي المصلي]
[حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم]
" أبو جهيم عبد الله بن الحارث بن جهيم الأنصاري. سماه ابن عيينة في روايته، والثوري. فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة، أو كانت له سترة فمر بينه وبينها، وقد صرح في الحديث " بالإثم ". وبعض الفقهاء قسم ذلك على أربع صور. الأولى: أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي، ولم يتعرض المصلي لذلك، فيخص المار بالإثم، إن مر.
الصورة الثانية: مقابلتها. وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور، والمار ليس له مندوحة عن المرور، فيختص المصلي بالإثم دون المار.
الصورة الثالثة: أن يتعرض المصلي للمرور، ويكون للمار مندوحة، فيأثمان أما المصلي: فلتعرضه. وأما المار: فلمروره، مع إمكان أن لا يفعل. الصورة الرابعة: أن لا يتعرض المصلي، ولا يكون للمار مندوحة، فلا يأثم واحد منهما.