[إحكام الأحكام]
المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة، فقد ثبت ما قالوه، ولكن لفظة " التعفير " حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل، وعلى إيصاله بالماء إليه، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة، إذ دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به.
فذلك أمر زائد على مطلق التعفير، على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم " التعفير " للصورتين معا، أعني ذر التراب وإيصاله بالماء.
[اتخذ ما أبيح له اتخاذه من الكلاب فولغ في الإناء]
1
المسألة الثامنة: الحديث عام في جميع الكلاب.
وفي مذهب مالك: قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه.
والأقرب: العموم.
؛ لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين، فالظاهر كونها للعموم، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة.
والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه.
وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه، فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج، ولا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ.
وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي.
(1) المسألة التاسعة: الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء.
والأمر بغسله للنجاسة.
إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه، فيقتضي المنع من استعماله.
وفي مذهب مالك: قول: إن ذلك يختص بالماء، وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب.
وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة.
[ظاهر الأمر الوجوب]
المسألة العاشرة: ظاهر الأمر الوجوب.
وفي مذهب مالك قول: إنه للندب وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب - بالدليل الذي دله على ذلك - جعل ذلك
7 - الحديث السابع: عن حمران مولى عثمان بن عفان - رضي الله عنهما - «أنه رأى عثمان دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»