[إحكام الأحكام]
رواية أخرى «كل ذلك لم يكن» واعتذر عن ذلك بوجوه:
أحدها: أن المراد لم يكن القصر والنسيان معا. وكان الأمر كذلك.
وثانيهما: أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه. وكأنه مقدر النطق به، وإن كان محذوفا؛ لأنه لو صرح به وقيل: لم يكن في ظني، ثم تبين أنه كان خلافه في نفس الأمر - لم يقتض ذلك أن يكون خلافه في ظنه. فإذا كان لو صرح به - كما ذكرناه - فكذلك إذا كان مقدرا مرادا. وهذان الوجهان يختص أولهما برواية من روى «كل ذلك لم يكن» . وأما من روى «لم أنس ولم تقصر» فلا يصح فيه هذا التأويل.
وأما الوجه الثاني: فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية فإنه - وإن لم يذكر ذلك - فهو الثابت في نفس الأمر عند هؤلاء فيصير كالملفوظ به. وثالثها: أن قوله - صلى الله عليه وسلم - «لم أنس» يحمل على السلام، أي: إنه كان مقصودا، لأنه بناء على ظن التمام. ولم يقع سهوا في نفسه. وإنما وقع السهو في عدد الركعات وهذا بعيد. ورابعها: الفرق بين السهو والنسيان؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسهو ولا ينسى. ولذلك نفى عن نفسه النسيان؛ لأنه غفلة. ولم يغفل عنها. وكان شغله عن حركات الصلاة وما في الصلاة: شغلا بها لا غفلة عنها. ذكره القاضي عياض. وليس في هذا تخليص للعبادة عن حقيقة السهو والنسيان، مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة وكأنه متلوح في اللفظ: أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة. والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بها. ويكون النسيان الإعراض عن تفقد أمورها، حتى يحصل عدم الذكر، والسهو: عدم الذكر، لا لأجل الإعراض. وليس في هذا - بعد ما ذكرناه - تفريق كلي بين السهو والنسيان. وخامسها: ما ذكره القاضي عياض: أنه ظهر له ما هو أقرب وجها، وأحسن تأويلا وهو أنه إنما أنكر - صلى الله عليه وسلم - نسبة النسيان المضاف إليه. وهو الذي نهى عنه بقوله «بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت كذا ولكنه نسي» وقد روي «إني لا أنسى»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .