[الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية]
1
الثالث: يدل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز مغتفر لا يوجب سهوا يقتضي السجود.
[تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية]
الرابع: يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية، فيما ذكر فيه. وأما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية: ففيه نظر. وسؤال على من رأى ذلك، لكن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة، وهو متردد بين تطويلها بمحض القراءة، وبمجموع، منه القراءة. فمن لم ير أن يكون مع القراءة غيرها، وحكم باستحباب تطويل الأولى، مستدلا بهذا الحديث: لم يتم له إلا بدليل من خارج، على أنه لم يكن مع القراءة غيرها. ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكور هو القراءة. والظاهر: أن التطويل والتقصير راجعان إلى ما ذكر قبلهما وهو القراءة.
[الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار]
1
الخامس: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار، دون التوقف على اليقين. لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها. وإنما يفيد اليقين ذلك لو كان في الجهرية. وكأنه أخذ من سماع بعضها، مع قيام القرينة على قراءة باقيها. فإن قلت: قد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم -. قلت: لفظة " كان " ظاهرة في الدوام والأكثرية، ومن ادعى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يخبرهم عقيب الصلاة دائما، أو أكثريا بقراءة السورتين. فقد أبعد جدا. .
الحديث الرابع: عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر، فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه» .