[إحكام الأحكام]
في ركعة. فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه. وقد استدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. لأن صلاة المأموم صلاة. فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة. فإن وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم على هذا. وإلا فالأصل العمل به.
[حديث يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين]
الأوليان " تثنية الأولى، وكذلك " الأخريان " وأما ما يسمع على الألسنة من " الأولة " وتثنيتها بالأولتين فمرجوح في اللغة. ويتعلق بالحديث أمور:
أحدها: يدل على قراءة السورة في الجملة مع الفاتحة. وهو متفق عليه والعمل متصل به من الأمة. وإنما اختلفوا في وجوب ذلك، أو عدم وجوبه. وليس في مجرد الفعل - كما قلنا - ما يدل على الوجوب، إلا أن يتبين أنه وقع بيانا لمجمل واجب، ولم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب. وقد ادعي في كثير من الأفعال التي قصد إثبات وجوبها: أنها بيان لمجمل. وقد تقدم لنا في هذا بحث. وهذا الموضع مما يحتاج من سلك تلك الطريقة إلى إخراجه عن كونه بيانا، أو إلى أن يفرق بينه وبين ما ادعي فيه كونه بيانا من الأفعال. فإنه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل، وهو موجود ههنا.
[قراءة السورة في الركعتين الأخريين]
1
الثاني: اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخريين
100 - الحديث الثالث: «عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور»
[إحكام الأحكام]
وللشافعي قولان. وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالأوليين فإنه ظاهر الحديث، حيث فرق بين الأوليين والأخريين فيما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءتها، وقد يحتمل غير ذلك، لاحتمال اللفظ لأن يكون أراد تخصيص الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة، أعني التطويل في الأولى والتقصير في الثانية.