[إحكام الأحكام]
خروجه عن كونه أهلا للتطهير به: إما لنجاسته، أو لعدم طهوريته ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص.
فإن الماء الكثير - إما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي، أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة - لا يؤثر فيه الاستعمال.
ومالك لما رأى أن الماء المستعمل طهور، غير أنه مكروه: يحمل هذا النهي على الكراهة.
وقد يرجحه: أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير.
والحديث عام في النهي.
فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية: لم يناسب ذلك؛ لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية، وإذا حمل على الكراهة: كانت المفسدة عامة؛ لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه.
وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب، فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة، إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز، أعني حمل النهي على الكراهة.
فإنه حقيقة في التحريم.
[حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا]
فيه مسائل.
الأولى: الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء. وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك: الرواية الصحيحة.
وهي قوله - صلى الله عليه وسلم - «طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسل سبعا» فإن لفظة " طهور " تستعمل إما عن الحدث، أو عن الخبث.
ولا حدث على الإناء بالضرورة.
فتعين الخبث.
وحمل مالك هذا الأمر على التعبد، لاعتقاده طهارة الماء والإناء.
وربما رجحه أصحابه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[إحكام الأحكام]
بذكر هذا العدد المخصوص، وهو السبع؛ لأنه لو كان للنجاسة: لاكتفى بما دون السبع فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة.
وقد اكتفى فيها بما دون السبع.
والحمل على التنجيس أولى.
؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا، أو معقول المعنى، كان حمله على كونه معقول المعنى أولى.
لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى.
وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة، فممنوع عند القائل بنجاسته، نعم ليس بأقذر من العذرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار.
وأيضا فإذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به.
وإذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه في التفصيل، لم ينقص لأجله التأصيل.
ولذلك نظائر في الشريعة، فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد، ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى.