[إحكام الأحكام]
عنه ذلك الوعيد. ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء.
وأيضا فالمتوعد به لا يكون موجودا في الوقت الحاضر. أعني عند الفعل، والجهل موجود عند الفعل. ولست أعني بالجهل هاهنا: عدم العلم بالحكم، بل إما هذا، وإما أن يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ. وإن كان العلم بالحكم موجودا؛ لأنه قد يقال في هذا: إنه جهل. ويقال لفاعله جاهل. والسبب فيه: أن الشيء ينفى لانتفاء ثمرته والمقصود منه. فيقال: فلان ليس بإنسان، إذا لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية. ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه: إنه جاهل غير عالم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[إحكام الأحكام]
[حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به]
الكلام على حديث أبي هريرة من وجوه:
الأول: اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. فمنعها مالك وأبو حنيفة وغيرهما. واستدل لهم بهذا الحديث. وجعل اختلاف النيات داخلا تحت قوله " فلا تختلفوا عليه " وأجاز ذلك الشافعي وغيره. والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة.
الثاني: الفاء في قوله " فإذا ركع فاركعوا " إلخ تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام؛ لأن الفاء تقتضي التعقيب. وقد مضى الكلام في المنع من السبق. وقال الفقهاء: المساواة في هذه الأشياء: مكروهة.
الثالث قوله " وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد " يستدل به من يقول إن التسميع مختص بالإمام. فإن قوله " ربنا ولك الحمد " مختص بالمأموم. وهو اختيار مالك - رحمه الله -.
الرابع: اختلفوا في إثبات الواو وإسقاطها من قوله " ولك الحمد " بحسب اختلاف الروايات وهذا اختلاف في الاختيار، لا في الجواز. ويرجع إثباتها بأنه يدل على زيادة معنى؛ لأنه يكون التقدير: ربنا استجب لنا - أو ما قارب ذلك - ولك الحمد. فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء، ومعنى الخبر. وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحد هذين.