-، فإنها تجوز على غيرهم ". قال أبو عبد الرحمن شاذان: " فسألت عن هذا الشيخ بعد أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي، تابعه الحسن بن موسى عن عمر بن راشد، ورواه علي بن الجعدي عن عمر بن راشد إلا أنه قال: " وحدثه عن أبي هريرة أحسبه ".
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " خرج رجل من بني جهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدموا بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب) فأحلفهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم وجد الجام بمكة، (فقالا: اشتريناه من تميم وعدي) ، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم،
قال: وفيهم نزلت هذه الآية {يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم} .
وروي عن الشعبي قال: " توفي رجل من خثعم فلم يشهد موته إلا رجلان نصرانيان، فأشهدهما على وصيته، فلما قدما الكوفة حلفهما أبو موسى الأشعري في مسجد الكوفة بعد العصر بالله ما خانا، ولا كتما، ولا بدلا، وأن هذه وصيته، فأجاز شهادتهما "، والله أعلم.
(مسألة)
(359)
(فارغة)
ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " لا يجوز ".
دليلنا ما في صحيح مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير عن زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- قضى بشاهد ويمين ".
قال الحاكم أبو عبد الله - رحمه الله تعالى -: " وقد تعرض لهذا الحديث بعض المخالفين ممن ليس من صناعته معرفة الصحيح من السقيم، واحتج فيه بما روي عن يحيى بن معين سمعت أبا العباس يقول: سمعت العباس الدوري يقول قال يحيى بن
معين: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " قضى بشاهد ويمين " ليس بمحفوظ ".
قال أبو عبد الله - رحمه الله تعالى -: فنقول - وبالله التوفيق -: إن شيخنا أبا زكريا - رضي الله عنه - لم يطلق هذا القول على حديث سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، وإنما أراد الحديث الخطأ الذي روي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، أو الحديث الذي تفرد به إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى،
فأما حديث سيف بن سليمان فليس في إسناده من يجرح، ولم نعلم له أيضا علة نعلل به الحديث، والإمام أبو زكريا - رحمه الله تعالى - أعرف بهذا الشأن من أن يظن به أن يوهن حديثا يرويه الثقات الأثبات ".
وعلل الطحاوي هذا الحديث بأنه (لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء) ، وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره.
وقد أخبرنا الحسن بن أبي عبد الله الفارسي أخبرنا أبو أحمد محمد بن أبي حامد العدل أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد الدوري حدثنا يحيى بن مسلم بن عبد الله الرازي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: " سمعت قيس ابن سعد يحدث عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة وهو يلبي ". ولا يبعد أن يكون له عن عمرو غير هذا، وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوي عمن روى عنه، وإذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثا واحدا ... وجب قبوله، وإن لم يرو عنه غيره، وبالله التوفيق.