- قال: " جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس "، اتفقا على صحته، قالوا: " فهذا يدل على أن حديث البراء صار منسوخا ".
قال الشافعي - رحمه الله -: " فأخذنا به - يعني بحديث البراء أيضا - لثبوته واتصاله،
ومعرفة رجاله، ولا يخالف هذا الحديث حديث (العجماء جرحها جبار) ، ولكن " العجماء جرحها جبار " جملة من الكلام العام المخرج الذي يراد به الخاص، فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (العجماء جرحها جبار) ، وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار، وفي حال غير جبار "، والله أعلم.
(مسألة)
(311)
ولو وطئت دابته، وهو راكبها إنسانا برجلها كان عليه ضمانه؛ لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما يتلف به أحدا، احتج
الشافعي - رحمه الله - في ذلك بحديث البراء - رضي الله عنه - وقد سبق. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " لا ضمان عليه ".
واستدل بما لا يثبته أهل العلم بالحديث، وهو ما روى سفيان بن حسين عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: " الرجل جبار "، فذكر الشافعي - رحمه الله - أنه غلط؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا، والله أعلم. قال الدارقطني: " لم يتابع سفيان بن حسين على قوله: " الرجل جبار "، وهو وهم؛ لأن الثقات خالفوه، ولم يذكروا ذلك، وكذلك رواه أبو صالح السمان، وعبد الرحمن الأعرج، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن زياد، وغيرهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - لم يذكروا فيه: والرجل جبار ".
وهو المحفوظ عن أبي هريرة ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الليث عن الزهري عن أبي سلمة، وابن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم