وعن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا سرق مقطوعة يده ورجله، فأراد أبو بكر أن يقطع رجله، ويدع يده، ينتفع بها، فقال عمر: " لا والذي نفسي بيده، فأمر به أبو بكر، فقطعت يده ".
وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت عمر قطع يدا بعد يد
ورجل.
استدلوا بما روي عن عبد الرحمن بن عائذ قال: " أتي برجل
أقطع اليد والرجل، قد سرق فأمر به عمر أن يقطع رجله، فقال علي: إنما قال الله عز وجل: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، فقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن يقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، وإما أن تعزره، وإما أن تستودعه السجن، قال: فاستودعه السجن ".
قال البيهقي رحمه الله: " الرواية الأولى عن عمر أولى أن تكون صحيحة، وكيف يصح هذا؟ وقد أنكر في الرواية الأولى قطع الرجل بعد اليد والرجل، وأشار باليد. ورواية ابن عباس رضي الله عنه موصولة تشهد، وكذلك رواية صفية.
وأما ما رواه في ذلك عن عبد الله بن سلمة عن علي في غير هذه الرواية من تضمينه السجن في الثالثة فقد قال الشافعي رحمه الله: " قد رويتم في القطع أشياء مستنكرة تركتموها عليه: منها أنه قطع بطون أنامل صبي ومنها أنه قطع القدم من نصف القدم، وكلما رويتم عن علي في القطع غير ثابت عندنا عنه "، وبسط الكلام فيه، قال: " وقد روينا ما قلنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم
- وأبي بكر في دار الهجرة، وعمر يراه ويشير به ".
وروي عنه أنه قطع أيضا، وهو كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، فإن عبد الله بن سلمة غير محتج به، والله أعلم.
أما مسالة اجتماع القطع مع الغرم فقد مضت في كتاب الغصب (والله أعلم) .
مسألة
(303) :
وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه على ما روي عن ابن عباس، رضي الله عنهما. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله إلا في موضعين:
أحدهما: أنه قال: " يقتل الردء "، وعندنا لا يقتل.
والآخر: أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل، قال: " الإمام بالخيار بين القطع والقتل، أو الصلب والقتل "، وعندنا قتلوا وصلبوا.
في الصحيحين عن عبد الله رضي الله عنه قال: " قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم