-: من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه "، قال: " قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: " ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل ".
استدلوا بما روى أبو حنيفة رحمه الله عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: " ليس على من أتى بهيمة حد ". وحديثنا قد روي من أوجه عن عكرمة، وبعضهم لا يقصر عن عاصم في الحفظ والإتقان. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أيضا.
وروي عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- رجم رجلا أتى بهيمة ".
ويرجح مذهبنا في اتيان البهائم بقول الحسن بن علي، وجابر بن زيد، والحكم، والحسن، وعطاء، والله أعلم.
مسألة (296) :
ومن نكح ذات محرم له، ووطئها عالما حد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: " لا يحد ". وهذا خلاف الكتاب والسنة.
ولنا عموم الخبر في وجوب الحد على الزاني مطلقا.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " قال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -: من وقع على ذات محرم فاقتلوه ".
وعن أبي الجهم مولى البراء (عن البراء) رضي الله عنه قال: " إني لأطوف في تلك الأحياء على إبل ضلت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- إذ جاء ركب، أو فوارس معهم، فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي
من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-، فانتهوا إلينا، فاطافوا بقبة، فاستخرجوا رجلا، فضربوا عنقه، فسألت عن قصته، فقيل: وجد يعرس بامرأة أبيه ".
إسناده صحيح، وجاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه، وحمل ذلك على أنه -
صلى الله عليه وسلم - إنما بقتله؛ لأنه كان قد استحله، فصار به مرتدا، واحتج بما روى أبو داود عن البراء رضي الله عنه قال: " لقيت عمي، ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله ".
وبحديث معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي -
صلى الله عليه وسلم - بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه، ويخمس ماله. وقال فدل على انه كان مرتدا محاربا؛ لأن المرتد الذي لم يحارب لا يخمس ماله، وهذا الذي ذكره ليس بشيء منه في الحديث، لا لاستحلال ولا المحاربة، ولو جاز دعوى الاستحلال في هذا لجاز مثله في زنا من رجمه؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزنا.
وفي حديث أبي الجهم عن البراء رضي الله عنه أنهم أطافوا بقبة، فاستخرجوا رجلا فأين المحاربة، ههنا؟
ثم إن كان الأمر على ما ذكره من الاستحلال فهو حجة عليه في أن مال المرتد لا يكون لورثته، وتخميسه لا ينافي ظاهر مذهب الشافعي، رحمه الله، فإنه يوجب الخمس فيما أوجف عليه في الغنيمة، وفيما لم يوجف عليه من أموال الفيء - قال الشافعي رحمه الله: " الخمس ثابت لأهله في كل ما أخذ من مشرك غنيمة كان، أو فيئا ".
قال: " والفيء ما رده الله على أهل دينه من مال من خالف دينه، وإن فعله على غير وجه الاستحلال، فهو حجتنا في هذه المسألة، أن الحد واجب عليه ".
استدلوا بما روى يزيد بن زياد الشامي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم