- اليهوديين، وهو لا يخالف رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - فيما روى عنه.
وروي عن ابن أبي مريم عن علي بن طلحة عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم
- عن ذلك فنهاه، وقال: " إنها لا تحصنك "، قال علي: " أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا، ورواه بقية بن الوليد عن بعض مشائخه المجهولين ".
أخبرنا أبو سبأ عتبة بن تميم عن علي عن كعب. وروى إبراهيم بن أبي حية عن هشام
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله عز وجل أخر حد المماليك وأهل الذمة إلى يوم القيامة ". تفرد به إبراهيم، وليس بالقوي، فإن صح فيحتمل أن يكون المراد به ما يجب لهم من الحد عمن قذفهم، فبالإجماع يحد المملوك فيما تجب به الحدود، والله أعلم.
(مسألة
(292) :)
وليس على شهود الزنا أن يحضروا رجم المشهود عليه، ولا
على الإمام. وقال أبو حنيفة رحمه الله: " عليهم أن يحضروا، ويبتدئوا بالرجم ".
قال الشافعي رحمه الله: " أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- برجم ماعز، ولم يحضره، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة، فإن اعترفت رجمهما "، ولم يقل أعلمني لأحضرها، ولم أعلمه أمر برجم أحد، فحضره، ولو كان حضور الإمام حقا حضر رسول الله، -
صلى الله عليه وسلم -. وقد أمر عمر رضي الله عنه أبا واقد الليثي أن يأتي امرأة، فإن اعترفت رجمها، ولم يقل أعلمني أحضرها. ولقد أمر عثمان رضي الله عنه برجم امرأة، وما حضرها ".
وروي عن الشعبي رحمه الله عن علي رضي الله عنه في قصة امرأة فجرت أنه جلدها، ثم رجمها، وأنه قال: " أيما امرأة نعى عليها ولدها، أو كان اعتراف، فالإمام أول من يرجم، (ثم الناس، فإن نعتها) الشهود فالشهود أول من يرجم، ثم الإمام، ثم الناس "، وهذا قول ذهب إليه علي رضي الله عنه فيما رواه الشعبي عنه، ويحتمل أن يكون الشعبي أخذه من الحارث الأعور، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم