مسألة
(213) :
(صفحة فارغه)
وللتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد القولين.
وقال العراقيون: " لا متعة لها ".
قال الله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} الآية، فعم، ولم يخص.
روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: " لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصداق، ولم يدخل بها، فحسبها نصف المهر ".
وروى مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يقول: " لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق، ولم يمسها، فحسبها نصف ما فرض لها ".
وعنه عن ابن شهاب أنه كان يقول: " لكل مطلقة متعة ".
وروي عن جابر رضي الله عنه قال: " لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم
-، فقال لزوجها: متعها، قال: لا أجد ما أمتعها، قال: فإنه لا بد من المتاع، قال: متعها، ولو نصف صاع من تمر "، وفاطمة هذه هي بنت قيس، وقصتها مشهورة في
العدة دالة على أنها كانت مدخولا بها، والله أعلم.
وروي عن سويد بن غفلة قصة طلاق الحسن بن علي رضي الله عنه الخثعمية، وفيها: " فبعث إليها الحسن ببقية من صداقها، وبمتعة عشرين ألف درهم، فلما جاء الرسول، ورأت المال، قالت: متاع قليل من خليل مفارق ".
وعن سعيد بن جبير قال: " لكل مطلقة متعة، {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} ".
وروري عن حميد الأعرج، وابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: " لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها، فلا متعة لها إلا نصف صداقها "، والله أعلم.
(صفحه فارغة)
كتاب القسم
ومن كتاب القسم:
مسألة
(214) :
ويقيم الزوج في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه. وقال العراقيون: " إنه يقضي ".
ودليلنا من طريق الخبر في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: " من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها (سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها) ثلاثا "، قال خالد: " ولو قلت: إنه رفعه لصدقت ".
وعنده مسلم عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم