- أن الصدقة الواجبة عليهم مردودة على فقرائهم، فخص -
صلى الله عليه وسلم - المسلمين من الفقراء بذلك.
وروي عن الأوزاعي عن الحسن وقتادة عن الزهري أنهم كانوا
يقولون: " لا يطعم الكافر من الكفارات شيئا ". والله أعلم.
مسألة
(182) :
يجوز للرجل أن يتولى دفع صدقة الأموال الظاهرة، وتفريقها بنفسه في قوله الجديد. وقال في القديم: " لا يجوز ". وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
قال الله عز وجل: {إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} .
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم
- فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب، فقال: وعليك، قال: إني رجل من أخوالك، من ولد بني سعد بن بكر، وإني رسول قومي إليك ووافدهم "، فذكر الحديث إلى أن قال: " فإنا قد وجدنا في كتابك، وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا، فنضعه في
فقرائنا، وأنشدك الله، أهو أمرك بذلك؟ فقال: نعم ".
قال البيهقي رحمه الله تعالى: " هذه اللفظة إن كانت محفوظة دلت على جواز تفريق رب المال زكاة ماله بنفسه. وحديث أنس رضي الله عنه في هذه القصة " آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا، فتقسمها على فقرائنا " إسناده أصح، وهو دليل القول الثاني، وهو القديم، والله أعلم.
مسألة
(183) :
ويعطى سهم الغارمين لمن تحمل حمالة مع غناه. وقال العراقيون: " لا يعطى إلا بفقره وحاجته ".
روي عن عبد الرزاق عن معمر، والثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: " لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو مسكين تصدق عليه منه، فأهداها لغني، أو لرجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله عز وجل "، وروي عنه عن معمر عن زيد بإسناده ومعناه.
ورواه القعنبي عن مالك عن زيد عن عطاء، أن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تحل الصدقة إلا لخمسة "، فذكر الحديث مرسلا، وتابعه ابن عيينة عن زيد مرسلا. وأسنده معمر، وهو ثقة، حجة، والزيادة من الثقة مقبولة.
وفي صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: " تحملت حمالة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم