- بتعريفها، ثم إنه احتاج إليها، فلشدة حاجته إليها أمره رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - بإنفاقها، فاشترى به دقيقا، فحين عرف صاحب الدقيق عليا - رضي الله عنه - رد عليه الدينار، فاشترى علي - رضي الله عنه - ببعضه لحما، ولعله أنفق الباقي أيضا لحاجته إليه، فلما جاء باغيه غرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- بدله، وإنما أذن له في إنفاقه قبل مضي سنة التعريف لشدة حاجته إليه، مع أنه يحتمل أن يكون
عرفه سنة، فلم ينقل الراوي، أو ما كان شرع تعريف السنة جاء بعد. والله أعلم.
وروى الشافعي عن مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر أن أباه أخبره أنه نزل منزلا بطريق الشام، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال له عمر - رضي الله عنه -: " عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن تقدم من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها ".
قال الشافعي - رحمه الله - حكاية عن رجل عن شعبة عن أبي قيس قال: " سمعت هزيلا يقول: " رأيت عبد الله - يعني ابن
مسعود، رضي الله عنه - أتاه رجل بصرة مختومة، فقال: قد عرفتها ولم أجد من يعرفها، قال: استمتع بها ".
قال الشافعي - رحمه الله -: " وهكذا السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-، فإن عارضوا بروايتهم عن عامر عن أبيه عن عبد الله - رضي الله عنه - أنه اشترى جارية فذهب صاحبها، فتصدق بثمنها وقال: " اللهم، عن صاحبها، فإن كره فلي، وعلي الغرم "، ثم قال: " هكذا نفعل باللقطة "، قال الشافعي - رحمه الله -: " فخالفوا
السنة في اللقطة التي لا حجة معها، وخالفوا حديث عبد الله الذي يوافق السنة، وهو عندهم ثابت، واحتجوا بهذا الحديث، وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه، لأنهم لا يقولون كما رووا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - من قوله أن المشتري يتصدق بثمن المبيع إذا فقد البائع ".
واستدلوا بما روى يوسف بن خالد السمتي عن زياد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسئل عن اللقطة، قال: " لا تحل اللقطة، من التقط شيئا فليعرفه سنة، فإن جاء صاحبها فليردها إليه، وإن لم يأت صاحبها فليتصدق بها، وإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له ".
قال يحيى بن معين: " كان يوسف السمتي يكذب ".
وروي ذلك من حديث مالك عن سمي، وهو خطأ؛ والصحيح من حديث مالك ما روي عنه عن ربيعة عن يزيد عن زيد بن خالد الجهني، الحديث الذي تقدم، المتفق على صحته، / والحمل في هذا الحديث على محمد بن معروف بن موسى الأبهري، فإنه ليس بمعروف.
واستدلوا بما روى عاصم بن ضمرة عن علي - رضي الله عنه - أنه أفتى بذلك، وعاصم ضعيف.
وقد روينا جواز الأكل عن علي - رضي الله عنه - مرفوعا، ومذهبه أيضا، وبأسانيد صحاح موصولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم