-: " فإن لصاحب الحق مقالا "، وهو الذي قال له -
صلى الله عليه وسلم -: " (لصاحب الحق يد) ، ولسان "، فيده تناول ماله ممن يحتجبه، وأخذ مثله مع فوت عينه. ولا يذهب بك عن الصواب قول من يقول: " روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم
- أنه قال: أد إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك "، إذ معنى هذا القول ألا يقابل الأخذ بمثله بعد وصوله إلى حقه، وتناول ماله من تحت يده، فيده في العدوى عليه، والتزامه للخروج من حقه إذ اليد يعبر بها عن القدرة، والقوة، والبسط، والجارحة،
والنعمة، والصفة المخصوصة، وهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي على تقديره فيه حين وضع الأمر أنه يمنع ماله عن بيعه.
ثم قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: " لتفقه، يا عبد الله "، هذا يدل على حسن التكرار، وصواب التقدير، ومحل التحرير بترديد الكلام، وإعادة النظام لتفاوت الناس في الأفهام، فمن بين يدرك اللحظة من اللفظة من بين قوم لا يعرفون (لا) إلا ب (لا) .
سمعت الشيخ أبا الفضل محمد
بن عبد الله - رحمه الله تعالى - في مجالس نظرة يوم الخميس، وقد ألح عليه ملح، فقال: إن ههنا أقواما لا يعرفون " لا " إلا ب " لا "، فهذا رسول رب العزة يكرر على الأعرابي القول؛ ليفقه العلم؛ إذ ليس كل من يسمع يفقه، وهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " نضر الله أمرا سمع منا مقالا، فوعاه، فأداه كما سمعه، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه "، فقال الأعرابي ثانيا: " واغدراه " فزجره الناس "، وهذا يدل على أن الاستكفاف على الحالة لا توجب كفا على التأبيد، وأن المسيء إذا عاد إلى سوء القول قوبل بالرد من الفعل، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- قال لهم: " دعوه " فلما عاد إلى قوله، عادوا إلى زجره، ولم يكن النهي الأول ناهيا عن هذه الحالة، لأنه لو نهاهم عنها لكانوا عصاة بارتكاب النهي، وحاشاهم أن يكونوا بهذه الصفة، ولو كانوا للحقتهم الموعظة، والمزجرة ".
قال البيهقي - رحمه
الله -: " وروينا حديث طارق بن عبد الله في ابتياع النبي - صلى الله عليه وسلم - جملا بكذا وكذا، صاعا من تمر خارج
المدينة وأخذه الجمل، ورجوعه إلى المدينة، ثم إنفاذه بالتمر. وهو مذهب عطاء بن أبي رباح الذي رجع إليه آخرا في جواز السلم في الحال ".
واستدلوا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: " قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم