مسألة
(112) :
ويجوز السلم فيما يكون عام الوجود في محله، وإن لم يكن موجودا في وقت عقده، وفيما بعده إلى محله. وقال أبو حنيفة - رحمه الله - " لا يجوز ".
لنا ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " قدم النبي - صلى الله عليه وسلم
- المدينة وهم يسلفون في التمر السنة، والسنتين، والثلاث، فقال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -: من أسلف فليسلف في كيل
معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم "، اتفقا على صحته.
وعنه: " قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين، والثلاث، فقال رسول الله -: أسلموا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم "، أخرجه البخاري في الصحيح.
وعن محمد بن أبي مجالد، قال: " اختلف أبو برزة، وعبد الله بن شداد في السلم، فأرسلوني إلى
ابن أبي أوفى
رضي الله عنهم - فسألته فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- في البر، والشعير، والزبيب، والتمر إلى قوم ما هو عندهم، قال: وسألنا ابن أبزى، فقال: مثل ذلك "، أخرجه البخاري في الصحيح.
استدلوا بحديث حكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك "، وإنما ورد ذلك في بيع الأعيان، وقد أخرجته في هذا
الكتاب.
وروي عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رجلا أسلف في نخل، فلم تخرج تلك السنة شيئا؛ فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " بم تستحل ماله؟ أردد عليه ماله "، ثم قال: " لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه ".
وهذا إن سلم من الرجل النجراني، فإنما ورد في ثمرة نخل
بعينها، فالمراد بقوله - صلى الله عليه وسلم
- بيع الأعيان، والله أعلم، وعبر بالسلف، أو السلم عن البيع، وبيع عين الثمرة قبل ظهورها لا تجوز، والسلم المتعلق بالعين لا يجوز بالإجماع. والله أعلم.
وعن أبي البختري قال: " سألت ابن عمر - رضي الله عنهما - عن السلم في النخل، فقال:
نهى عمر - رضي الله عنه - عن بيع التمر حتى يصلح، ونهى عن (الورق بالذهب نسا) بناجز "، أخرجه البخاري في الصحيح، وإنما أراد به بيع العين. والله أعلم.
مسألة (113) :