- يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له "، قال أبو عبد الله: " هذا حديث صحيح ".
وروي عن وائلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال: " سمعت رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك ألا يبينه ".
وفي هذا تنبيه على وقوع البراءة من عيب علمه فبينه، أو لم يعلمه، دون عيب علمه فلم يبينه، والله أعلم.
مسألة
(104) :
وإذا باع سلعة بثمن معلوم إلى أجل، ثم اشتراها من المشتري بأقل منه نقدا جاز. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " لا يجوز ".
وقال الشافعي - رحمه الله - " من باع سلعة من السلع إلى أجل من الآجال، وقبضها المشتري، فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن، أو أكثر ودين، أو نقدا، لأنها بيعة غير البيعة الأولى.
وقال بعض الناس: " لا يشتريها البائع بأقل من الثمن، وزعم أن القياس بأن ذلك جائز، ولكنه زعم تتبع الأثر، ومحمود منه أن يتتبع الأثر الصحيح، فلما سئل عن الأثر إذا هو أبو إسحاق عن امرأته غالية بنت أيفع، أنها دخلت مع امرأة أبي السفر على عائشة، رضي الله عنها، فذكرت لعائشة - رضي الله عنها - أن زيد بن أرقم باع شيئا إلى العطاء، ثم اشتراه بأقل مما باعه، فقالت عائشة - رضي الله عنها: أخبري زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- إلا أن يتوب "، فقيل له: أثبت هذا الحديث عن عائشة فقال: أبو إسحاق: رواه عن امرأته، قيل: فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها. فما علمته قال شيئا. فقلت له: ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل أن تقول: حديث امرأة، وتحتج بحديث
امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها؟ ".
قال الربيع: " أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم - يعني ابن محمد - قال: سمعت عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -
ورجل يسأله عن رجل سلف في سبايب - قال الربيع: سبائك، فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: تلك الورق بالورق، وكره ذلك ".
وقال مالك - رحمه الله -: " وذلك فيما نرى - أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه، لم يكن ببيعه بأس ".
قال البيهقي - رحمه الله -: " إنما أخرجت هذا؛ لأنهم يروونه على ما يريدونه، وإنما يروى هكذا، ولا حجة لهم فيه؛ لأنه إنما نهى عن ذلك؛ لأنه باع ما اشتراه قبل القبض، وذلك لا يجوز، لا من الذي اشتراه منه، ولا من غيره ".
وروى سفيان الثوري عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه سئل عن بيع الحرير، قال: " وإياك أن تكون دراهم بدراهم بينهما حرير "، وقال سفيان: " يعني أن يبيع عشرين دينارا وحريرة ثمن نصف دينار بأربع وعشرين دينارا، أو أكثر ".
وهذا البيع على ما فسره سفيان غير جائز عندنا؛ فإنه بيع ذهب وغيره بذهب، وذلك لا يجوز عندنا. والله أعلم.