مسألة
(83) :
وشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام، يبطل البيع، ولا يصح بإسقاط الزيادة على الثلاث.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " إن أسقطا الزيادة على الثلاث
في
الثلاث صح البيع، وإن سكتا حتى مضى الثلاث بطل ".
وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله -: " يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام ".
دليلنا من طريق الخبر ما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم
-: " أنه نهى عن بيع الغرر ".
وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - في قصة بريرة: " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ". اتفقا على صحته.
قال الشافعي - رحمه الله -: " وأصل البيع على الخيار، لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا، فلما اشترط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
المصراة خيار ثلاثة بعد البيع، وروي أنه جعل لحبان بن منقذ - رضي الله عنه - خيار ثلاثة فيما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله / - صلى الله عليه وسلم
- ولم نجاوزه ".
أما حديث المصراة فهو في
مسألة
بيعها.
وأما حديث حبان بن منقذ - رضي الله عنه - فغروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: " كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة؛ فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له الخيار فيما اشترى ثلاثا، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- بع، وقل: لا خلابة، وكنت أسمعه يقول: لا (خذابة) ، فكان يشتري الشيء ويجئ به أهله، فيقولون: هذا غال، فيقول: إن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - خيرني في بيعي "، رواته ثقات.
وما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: " المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين "، فقد روي في بعض طرقه: " فيما وافق الحق "، وشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام يخالف ما سبق ذكره من الأحاديث؛ فلا يصح. والله تعالى أعلم.