- قال: " الحج جهاد، والعمرة تطوع.
ولا تقوم به الحجة، لأن أبا صالح: ماهان، وقيل: عبد الرحمن بن قيس، ليس له ذكر في الصحيح، وهو مرسل، ونحن لا نحتج بالمراسيل إذا لم تخالف المسانيد، فكيف إذا خالفتها؟ !
وقد وهم بعضهم فرفعه،
والصحيح أنه مرسل.
ورواه محمد بن الفضل بن عطية من حديث ابن عباس مرفوعا، وهو متروك.
وروي عن إبراهيم عن عبد الله موقوفا، وهو منقطع بين إبراهيم وعبد الله - رضي الله عنه - والله أعلم.
مسألة
(30) :
والإفراد أفضل من القران والتمتع، ثم التمتع أفضل من
القران. وقال أيو حنيفة - رحمه الله =: " القران أفضل ".
قال الشافعي - رحمه الله -: " اختلفوا في إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- وأصح ذلك حديث عمرة عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: " خرجنا لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا الحج، وإنما أحرم رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - ينتظر القضاء، أي أن يؤمر به ".
وفي الصحيحين عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- لا يذكر حجا ولا عمرة، فلما قدمنا - يعني مكة - أمرنا أن نحل "، وذكر باق الحديث. ورواه طاووس عن النبي -
صلى الله عليه وسلم - (من المدينة) لا يسمي حجا، ولا عمرة، ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكن لبدت رأسي، وسقت الهدي، فليس لي محل
دون محل هديي ... . "، وذكر باقي الحديث.
وفي صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- أفرد الحج، وكأنه -
صلى الله عليه وسلم - أمر بإفراد الحج حين نزل عليه القضاء، والله تعالى لا يختار لرسوله - صلى الله عليه وسلم