مسألة
(227) :
ولا شيء فيما يستخرج من المعادن إلا في الذهب والفضة وقال أبو حنيفة كل ما ينطبع ففيه الخمس كالحديد والنحاس وما أشبهه وأصل هذا أن الواجب فيما يستخرج منه الزكاة في أحد القولين ربع العشر فلا يجب إلا فيما تجب فيه الزكاة، وقال أبو حنيفة الواجب فيه الخمس وقد قاله الشافعي أيضا، وفرق في موضع آخر بين ما يستخرج منه العمل وما يؤخذ منه ندرة فقال في الأول: فيه ربع العشر وفي الندرة: الخمس وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أشار إلى هذه الأقوال الثلاثة، وفي حديث أنس بن مالك غير ما كتب له أبو بكر في الصدقات وفيه: " وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء بها، وعن أبي داود عن ربيعة عن غير واحد " أن النبي - صلى الله عليه وسلم
- أقطع بلال بن الحارث
المزني معادن القبلية هي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم " وقد روي موصولا عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- أخذ من المعادن القبلية الصدقة ". وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - قال: " جرح العجماء جبار والتبر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس " وإنما أخرجت هذا الحديث لأن النبي - صلى الله عليه وسلم
- جمع في هذا الخبر بين ذكر المعدن والركازة وأضاف إلى كل واحد منهما حكمة فلو كان المعدن والركاز واحد في وجوب الخمس فيه لجمع بينهما في الحكم وأضاف إليهما إيجاب الخمس والله أعلم ورواه عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة وزاد
" فقيل وما الركاز يا رسول الله؟ قال الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت " والمقبري هذا ضعيف قال الشافعي رحمه الله: قد اتقى الناس حديثه، قال الشافعي وقد روى ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري " أن النبي - صلى الله عليه وسلم