-: " لا يجتمع على المسلم خراج وعشور " وهذا باطل وصله ورفعه يحيى بن عنبسة متهم بالوضع قال ابن عدي الحافظ: إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله فرواه يحيى فأوصله إلى النبي -
صلى الله عليه وسلم - " ويحيى، مكشوف الأمر في ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات. استدلوا بما عند مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: " منعت العراق قفيزها
ودرهمها، ومنعت الشام: مديها ودينارها، ومنعت مصر أردبها. ودينارها وعدتم من حيث بدأتم " قالوا أراد بمنع القفيز والدينار
والخراج وكأنه ذم / [امتناعهم] من أداء الخراج بعدما ما أسلموا عليه وفي ذلك دلالة على أن الرجل إذا أسلم على خراج لم يسقط عنه الخراج بإسلامه ولا حجة لهم فيه لأن القفيز ظاهره المكيال وإن كان يتناول الدينار والعدول عن الظاهر بلا حجة محال وإنما المراد به والله أعلم الحقوق التي تجب في مال المسلم من العشر وسائر الزكوات وتفسير هذا الحديث فيما روي عن جابر بن عبد الله قال: " يوشك أهل العراق لا يجيء إليهم درهم ولا قفيز، فقالوا بم ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك ثم سكت هنيهة ثم قال يوشك أهل الشام أن لا يجيء إليهم دينار ولا مدى. قالوا: مم ذاك؟ قال: من قبل الروم يمنعون ذاك، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- " يكون في أمتي خليفة يحثي المال لا يعده " الحديث أخرجه مسلم في الصحيح قال وفي كتاب الغريبين عن أبي عبيدة
الهروي رحمه الله أنه حمله على أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم
- ما وظف على أهل الذمة في هذه البلاد في زمن عمر رضي الله عنه من الجزية وأنهم إذا أسلموا سقطت عنهم تلك الجزية وقوله منعت: معناه ستمنع بإسلامهم ما وظف عليهم وفي هذا المعنى يصير الخبر حجة لنا في سقوط الخراج والذي يكون على طريق الجزية عن أراضي
أهل الذمة إذا أسلموا والله أعلم.
مسألة (219) :