- خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر ". الحديث قلنا: لا حجة لكم فيه لأنه -
صلى الله عليه وسلم - إنما صلى على قبورهم بعد ثمان سنين وأنتم لا تقولون به عند البخاري في
الصحيح عنه " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات -
صلى الله عليه وسلم - " والحديث الذي يروى " في صلاته - صلى الله عليه وسلم
- على قتلى أحد مع حمزة حتى صلى عليه اثنين وسبعين صلاة قائما " رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن رجل من أصحابه لم يسمه عن مقسم عن ابن عباس وهو رحمنا الله وإياه إذا روى عن مشهور منسوب ولا يذكر سماعه منه يكون فيه نظر لما اشتهر من تدليسه وروايته عن
المجروحين حتى تكلم فيه مالك ويحيى بن سعيد ولم يحتج به البخاري في الصحيح وإنما استشهد به مسلم في خمسة أحاديث وافق فيها الثقات أفيعارض مثل ذلك الأحاديث الصحيحة، ورواه الحسن بن عمارة قيل عن سعيد وقيل عن مقسم عن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم -: " صلى عليهم وغسلهم ". والحسن ضعيف لا يحتج به وهذا أحد ما أنكر عليه شعبة بن الحجاج. وقال أبو داود: قال: قال لي شعبة اذهب إلى جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب، روى أشياء عن الحكم له
يجد لها أصلا قلت لشعبة أي شيء؟ قال: قلت للحكم صلى النبي - صلى الله عليه وسلم
- على قتلى أحد فقال: لم يصل على قتلى أحد وذكر بقية كلامه وروي عن أبي مالك مرسلا لا يصح، ورواه إسماعيل بن عياش عن عبد الملك أو غيره، وإسماعيل لا يحتج به، في إسناده شك. ورواه عبد العزيز بن أبي عمران، أبو ثابت وعبد العزيز: ضعيف. قال ابن
معين: ليس بثقة، إنما هو صاحب شعر ورواه أبو حماد المفضل بن صدقة الحنفي الكوفي. قال ابن معين: ليس هو بشيء فهذا حال الأحاديث الواردة في الصلاة عليهم، وحديثنا عن جابر أنه لم يصل عليهم من أصح الأحاديث. حكم بصحته البخاري رحمه الله تعالى. قال الشافعي رضي الله عنه في الحديث الذي روي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على شهداء أحد تسعة تسعة، وحمزة عاشرهم، شهداء أحد اثنان وسبعون فإذا كانوا قد صلى عليهم عشرة
عشرة فالصلاة لا تكون أكثر من سبع وثمان. فنجعله أنه صلى على اثنين صلاة وعلى حمزة صلاة فهذه تسع صلوات. فمن أين جاءت سبعين صلاة؟ وإن كان عنى سبعين تكبيرة فنحن وهم بزعم أن التكبير على الجنائز أربع فهي إذا كانت تسع صلوات ست وثلاثين فمن أين جاءت أربع وثلاثين تكبيرة؟ قد كان ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه وما كان ينبغي له أن يعارض به الأحاديث كلها عيان، فقد جاءت من وجوه متواترة: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم