2 - جواز نسبة ذلك القول إلى التابعي الذي رواه، فلا يكون مما لا مجال للعقل فيه (¬3).
النوع الثالث المرسل
:
هذا نوع من علم الحديث صعب، قل من يهتدي إليه إلا المتبحر في هذا العلم، فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4). PageV01P034
وهو: في اللغة
:
يجمع على مراسيل، مأخوذ من الإرسال: وهو الإطلاق كما في قوله تعالى: {ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين} (¬1)، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده بجميع رواته (¬2).
وفي الاصطلاح: ما رفعه تابعي كبير إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
مثاله: قول نافع: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الكلاب". وليعلم أن للعلماء ثلاثة أقوال في حكم العمل بالمرسل هي:
القبول مطلقا، وهو محكي عن الإمامين: مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله (¬4).
الرد مطلقا، وهو مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله (¬5). PageV01P035
التحقيق: وهو مذهب الإمام الشافعي ومن قال بقوله رحمهم الله، أن يعمل به إذا وجد له واحد من ثلاثة شروط هي:
إذا ورد متصلا من غير طريق المرسل له، ومن قال: إن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، يجاب بأنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال، فيحكم له مع إرساله أنه إسناد صحيح تقوم به الحجة (¬1).
إذا قواه مرسل غيره من غير طريقه.
إذا قواه فعل صحابي أو قوله.
إذا عمل بمقتضاه أو أفتى بموجبه جماهير من سلف الأمة (¬2) - ورد من المرسل ما لم يتصف بشيء مما ذكر
قال الذهبي رحمة الله علينا وعليه: إن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء (¬3).
أما مرسل الصحابي فإنه يعمل به بلا خلاف، لثبوت العدالة للصحابة مطلقا (¬4)، واحتمال رواية الصحابي عن التابعي احتمال ضعيف جدا فيصرف النظر عنه (¬5). PageV01P036