فالقسم الأول:
ما اتفق عليه البخاري ومسلم، لا يتحقق فيه أنه أعلى الصحيح بإطلاق، فالشيخان قد رويا من أحاديث صحيفة همام المشتملة على (142) حديثا اتفقا على (23) حديثا منها، وليست هي من أعلى مراتب الصحيح، ومنها (97) حديثا بسند واحد هو: عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة (¬3)، اتفقا على (23) وانفرد البخاري ب (16) وانفرد مسلم ب (58) (¬4).
والقسم الثاني:
ما انفرد به البخاري، يرد عليه أيضا: أن البخاري انفرد عن مسلم ب (16) حديثا من صحيفة همام نفسها وبالسند نفسه، فكيف يكون أقوى مما رواه مسلم من الصحيفة ذاتها وبنفس السند؟ ، PageV01P031 # وملاحظة أخرى: إذا انفرد البخاري بحديث في سنده راو متكلم فيه، مثل حديث عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة بن عبد الله، تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم وفيه كلام (¬1)، وانفرد مسلم بحديث كل رجاله ثقات لا كلام فيهم، فكيف يكون ما انفرد به البخاري على هذه الصورة أصح مما انفرد به مسلم بنفس الوصف؟ .
القسم الثالث:
ما انفرد به مسلم، يرد عليه أن مسلما انفرد ب (58) حديثا من الصحيفة نفسها، وسندها سند ما اتفق الشيخان عليه، وسند ما انفرد به البخاري عن مسلم فكيف، يكون ما انفرد به مسلم أقل صحة مما انفرد به البخاري والسند عندهما واحد؟ ، وملاحظة أخرى: أن جعل ما انفرد به مسلم في المرتبة الثالثة من الصحة فيه نظر، لأن مسلما قد ينفرد بالحديث وهو على شرطه من إمكان اللقاء وعدم التدليس، فهو صحيح عنده وغير صحيح عند البخاري، ومن وافقه ومشى على شرطه، فكيف يعد ما انفرد به مسلم في المرتبة الثالثة من الصحة، وهو غير صحيح عند البخاري بهذا الاعتبار؟ (¬2). PageV01P032
النوع الثاني المعضل
:
لقب لنوع خاص من المنقطع: فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا.
وهو: ما سقط من سنده راويان فأكثر، من أي موضع سواء سقط الصحابي والتابعي، أو التابعي وتابعه، أو اثنان قبلهما، بشرط أن يكون سقوطهما من موضع واحد.
مثاله: قول مالك: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (للمملوك طعامه وكسوته) (¬1)، فقد أعضله مالك باثنين: نافع وابن عمر.
ومنه إذا روى تابع التابعي، عن التابعي حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
مثاله: حديث الأعمش، عن الشعبي "يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا؟ فيقول: ما عملته. فيختم على فيه فتنطق جوارحه أو لسانه، فيقول لجوارحه: أبعد كن الله، ما خاصمت إلا في كن" أعضله الأعمش، وهو عن الشعبي متصل مسند، مخرج في الصحيح لمسلم (¬3).
وليعلم أنه لا يحكم على حديث بالإعضال إلا بشرطين: PageV01P033
1 - أن يرد مسندا متصلا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن وقفه عليه الراوي الأول.
مثاله: رواية الأعمش السابقة، فإنه وقفها على الشعبي، وهي مسندة متصلة عن الشعبي، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضحك فقال: (أتدرون مم ضحكت؟ ، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة فيقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى - قال: فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهدا مني - فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكاتبين عليك شهودا، فيختم على فيه ... ) (¬1)، قال ابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه: هذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشمل باثنين: الصحابي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى (¬2).