والسابعة والثلاثون أن اللفظ الصريح إذا نعته لا يوضع لمعناه ولا يثبت به حكم الصريح فإن العاتق نعت من العتق لا يفيد به حكما لأنه موضوع لمعنى آخر
والثامنة والثلاثون بناء بيوت مكة مملوكة لأهلها وإلا لما كان عباس رضي الله عنه أحق بوضع ميزابه بخلاف الأرض لأن فيها خلاف
والتاسعة والثلاثون العمارة بقدر ما يحتاج إليه ليس بمحظور لأن وضع الميزاب لصيانة المرمة عن الخراب فلو كان محظورا ل سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلقائه
والأربعون البناء ليس من الحرف الخسيسة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملها مرة واحدة وهو معصوم عما ينسب إلى الخساسة أبدا
والحادية والأربعون ذكر في الذخيرة التصرف في السكة النافذة يحمل على الحديث وفي غير النافذة يحمل على القديم ولم يذكر فيه الدليل وهذا الدليل يصلح دليلا على الأول لأن عمر رضي الله عنه عمل على الحديث وإلا لما أزاله
والثانية والأربعون فإن إهانة القاضي نفسه لا تجوز لأنه يذهب مهابة القضاة وهذا الفعل في الشارع إهانة عرف فكيف يفعله عمر فنقول الجواب من وجهين
أحدهما هذا عرف زماننا فلعله ما كان العرف في زمانهم ذلك
والثاني محافظة القضاة على مهابتهم واجبة ولا شك أن المهابة لو كانت لهم من جهة المعنى بأن ملأ الله تعالى قلوب الناظرين إليهم رعبا وهيبة لا يحتاجون إلى محافظة الصورة والهيبة المعنونة تحصل بخشيتهم من الله تعالى فإن من خاف الله تعالى خاف منه كل شيء وسببه إحياء الليل لأن النعاس علامة الأمنه وعمر رضي الله عنه كان كذلك فلم يجنح إلى محافظة الصورة وقيل المراد من القانتين هو مجيء الليل بالقيام
والثالثة والأربعون يجوز للوالي عند طوافه في الشوارع أن ينظر يمنه ويسرة إلى البيوت لأن عمر رضي الله عنه لو لم ينظر كيف أبصر الميزاب فإن قيل ذكر الفقيه أبو الليث في بستانه في باب الخروج من المنزل
ويستحب للرجل إذا خرج من المنزل أن بغض بصره فلا ينظر يمينا وشمالا من غير حاجة ويجعل بصره حيث يضع قدميه لأن النظر يورث الشهوات فإذا نظر يغفل عن الطريق فتصيبه آفة وهو لا يشعر قال العبد أصلحه الله تعالى والفقيه استثنى موضع الحاجة والوالي محتاج إليه لإزالة المتعدى من الطريق فيجوز أن ينظر إلى ما يحتاج إليه للاحتساب
والرابعة والأربعون إذا أزال المحتسب الميزاب في المطر وخرب السقف لا يأثم المحتسب ولا يضمن لأنه لم ينقل أن عمر رضي الله عنه أصلح بعد إزالة الميزاب طريق ماء السقف في الحال والفقه أن التأخير ها هنا إلى أن يصلح المالك لا يضر ظاهرا بخلاف التأخير في حسم يد السارق
الخامسة والأبعون من أحدث في الشارع شيئا يباح له الأنتفاع به ما لم يضر لأن أحداثه ليس بمنكر بعينه إذ لو كان منكرا بعينه لاستحق المحدث الملامة ولم ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه لام عباسا رضي الله تعالى عنه فيه
والسادسة والأربعون الحيلة لدفع المكروه جائزة بل هو سنة كوضع الميزاب فإنه ليس بنافع بعينه بل هو حيلة لدفع مضرة المطر ويتفرغ منه جواز الصلح على الإنكار ودفع المتوالي والوصي الأجرة لصيانة الوقف ومال اليتيم
والسابعة والأربعون لا يقال بيت المدر والخشب من طول الأمد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمه وما نقل عن بعض الزهاد أنه لم يدخل تحت سقف فلما رأى فيه على الخصوص مصلحة نفسه وما يقال أن الغرض بيت الوبر والحشيش حاصل فليس بشيء لأنه قاصر