والخامسة والعشرون يستدل به أن المحتسب إذا أمر غيره بقلع منكر يجوز له أن يطيعه فإذا جاز له إطاعته يجب إطاعته لأن إطاعه الوالي فيما يجوز تجب إلا إذا كان معروفا بالظلم ويتفرغ عليه أمر القاضي بالحدود والقصاص
والسادسة والعشرون لو ادعى رافضي أن عمر رضي الله عنه إنما قلع الميزاب
معاداة لبني هاشم فجوابه أنه لو كان للعداوة لما عاد إلى الوضع في مكانه بالتواضع
والسابعة والعشرون يجوز للخصم أن يواجه المحتسب بالكناية من الظلم جهرا كما واجه عباس رضي الله عنه عمر رضي الله عنه بقوله قلعت ما كان رسول الله عليه السلام وضعه بيده وهو كناية عن فعله ما لا يجوز ولكنه لا يصرح به والمعقول فيه وهو أنه محسن بقصده فلا يكون ظلما محضا إلا إذا أصر عليه والجهر بالسوء من القول إنما يجوز في الظلم المطلق وهذا ليس كذلك فلا يصرح به وأما الكناية فلا بد منها ليتوصل المستحق إلى حقه والمحتسب يخرج من خطئه
والثامنه والعشرون خبر الواحد حجة قطعية في حق السامع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك أمر العباس بوضعه إياه دون غيره
والتاسعة والعشرون خبر الفقيه إذا كان مخالفا للقياس الصحيح يترك القياس قال مالك رحمه الله لا يترك القياس للمالكي أن يحتج بقول عمر رضي الله عنه إذا لا يرده إلى مكانه غير يدك لأنه لو كان مقبولا لجاز رده بغير عباس وأنه مخالف للقياس على غيرها من الشوارع وجوابه أنه لو لم يقبل عمر رضي الله عنه ذلك لما ترك عباسا يضعه وأما قوله إذا لا يرده يحتمل أن يكون لأجل أن عباسا أولى به لوجوه
أحدها أنه رآه فعمله مع العلم اليقيني
والثاني أنه عامل لنفسه
والثالث ليحصل به تواضع عمر رضي الله عنه
والثلاثون القياس الصحيح إذا خالف خبر الواحد وخبر الواحد مجمل يحمل عليه ولا يترك القياس كما هذا الخبر فإنه يحمل الخبر على الميزاب القديم والفرق بين القديم والجديد هو أن هذا التصرف ظاهرا في غير الملك والحاجة إلى ثبات كونه ظلما في القديم والظاهر لا يحتج به للإثبات في الجديد لدفع أنه محق في الأحداث والظاهر يصلح حجة في الدفع
والواحدة والثلاثون لا يجب على المحتسب إعادة ما أزاله إنما ظهر خطأه وإنما يجب عليه أن يأذن صاحبه في الوضع فيه لأن عمر رضي الله عنه ما رده بنفسه ولا أمر أعوانه بل أذن للعباس فيه
والثانية والثلاثون هو أن صاحب الميزاب القديم لا يأثم فيما يحصل من الضرر ولا يضمن إلا لما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أذن عمر رضي الله عنه في رده ولأن الميزاب الخارج لا يخلو من الضرر ولا سيما في الشارع كثير الزحام مثل الشارع بين الجبلين
والثالثة والثلاثون قال أهل البصرة من الصوفيه كون الصوفي ضعيفا في بدنه أولى من كونه قويا والمختار أنه ليس كذلك لأن هذا النوع من خدمه
الأخوان لايؤتى به إلا بالقوة
والرابعة والثلاثون وهو أن الجهالة لا تمنع صحة التبرع بالمنافع لأن عمر رضي الله عنه أمر عباسا بالانتفاع بعاتقه ولم يبين مدته والفقه فيه هو أنه غير لازم فلا يفضي إلى المنازعة بخلاف الإجارة
والخامسة والثلاثون فيه بيان زهد عمر رضي الله عنه في نفسه وفي جاهه
والسادسة والثلاثون ارتفاع بناء البيت بقدر قامة رجلين من الصحابة يجوز لأن بناءهم كان هكذا وإلا لما احتاج عباس رضي الله عنه إلى وضع قدمه على عاتق عمر رضي الله عنه