العاشرة وهو أن في الإطاعة إذا كان ترك الأدب فالإطاعة أولى لأن ترك الأدب أهون من ترك الغرض ووضع عباس رضي الله عنه قدمه على عاتق عمر رضي الله عنه يؤيده
والحادية عشرة والثانية عشرة وهما اللتان قصدهما شيخ الشيوخ في كتابه من
القيام بخدمة الأخوان لأن عمر رضي الله عنه خدم عباسا رضي الله عنه بنفسه واحتمال الأذى من الأخوان لأن عباسا رضي الله عنه لم يظهر غضبه في ذلك
والثالثة عشرة وهو أن إصلاح أمور البيت ومرمته من سنة الصحابة لأن عمر رضي الله عنه أمر عباسا أن يضع ميزاب بيته بنفسه
والرابعة عشرة وهو أن التصرفل في الشارع إذا كان قديما يعاد في موضعه ذلك دون غيره من المواضع لأن عمر رضي الله عنه أمره برده إلى موضعه
والخامسة عشرة دل على جواز وضع الرجل على عاتق آخر بإذنه لأن عباسا وضع رجله على عاتق عمر بإذنه فيتفرغ عليه جواز وضع الرجل على عاتق المملوك إذا كان يطيق وعلى جواز الاستئجار بحمل الإنسان ووجوب الأجرة
والسادسة عشرة دل على أن وضع الإنسان الميزاب في بيت العم سنة لأن عمر رضي الله عنه روي أنه عليه السلام وضع الميزاب في بيت العباس فيتفرغ عليه جميع المرمات في بيوت المحارم أجمعين ويقاس عليه جميع أنواع الخدمة
والسابعة عشرة دل على تواضع الرسول بحيث يخدم بنفسه في بيت عمه فما ظنك بخدمة تقصيد به لنفس عمه
والثامنة عشرة أن الميزاب الخارج لا يقطع ولا يكسر إذا أمكن قلعة بل يقلع لأن عمر رضي الله عنه قلعه وألفقه فيه أن دفع التعدي بدون إتلافه ممكن
والتاسعة عشر إزالة الظلم العام إذا كان لا يمكن إلا بضرر خاض يزال وإن كان فيه إزالة الحق فإن جانب الميزاب على الجدار حق خاص ولهذا لو أصاب الميزاب الخارج رجلا ينظر إن كان أصابه من جانب الحارج يضمن وإن أصابه من الداخل لا يضمن وخروجه ظلم عام فلما لم يكن دفع الظلم العام إلا بقلعه أصلا يقلع كله كما قلعه عمر رضي الله عنه ولم يلتفت إلى ضرره فيتفرغ الدخول في البيت للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بغير إذن صاحب البيت لأن إشاعة المعصية ظلم عام والدخول في البيت بغير الإذن ضرر خاص
والعشرون فيه مناقب عمر رضي الله عنه من وجوه
أحدها صلابته في الدين حيث لم يداهن في ميزاب العباس
والثانية تواضعه
والثالثة انقياده للحق حين رجع عن قضائه
والحادية والعشرون إن المحتسب إذا احتسب ثم علم أنه أخطأ يرجع عن ذلك ويتفرغ عليه رجوع الحاكم
والثانية والعشرون أن المحتسب إذا أخطأ لا شيء على أعوانه فيما فعلوه بأمره لأن عمر رضي الله عنه لم يحكم عليهم بشيء ويتفرع عليه أعوان القاضي والوالي
والثالثة والعشرون أن المحتسب إذا أخطأ لا يضمن قضاء ولكن يعتذر عمن أضره بخطئه ديانه كما روي عن عمر رضي الله عنه فإنه لولا ذلك لما أعان عباسا على وضع الميزاب في موضعه لأن الأولى ترك وضع الميزاب حتى لا يضر بالمسلمين في سعيهم بين الجبلين
والرابعة والعشرون يستدل به لإثبات أن الوالي يجوز له أن يأمر غيره بقلع الميزاب المنكر لأن عمر رضي الله عنه أمر غيره به والوالي مثل عمر رضي الله عنه في الولاية فكان له ذلك دلالة فيتفرغ عليه جواز أمره بقلع غيره من المنكرات ثم يتفرغ منه نصب المحتسب لأنه لما جاز الأمر لغيره بالنهي عن المنكر جاز الأمر لغيره بالمعروف أيضا ونصب المحتسب ليس إلا لذلك ثم يتفرغ منه جواز اتخاذ المحتسب أعوانا لنفسه في احتسابه ثم يتفرغ منه ترزيقهم من بيت المال لأنه إذا جاز له اتخاذهم وربما لا يجد من يعينه في حسبته فلا بد له من ترزيقهم