حائط وقع في الشارع للمحتسب أن يأمر صاحبه بتفريغ الطريق فإن
كان يفرغ وقد شهد عليه فعطب إنسان أو تلف مال بذلك ضمن من الخانية في الجنايات
وفي الحضر والإباحة من الخانية رجل رش الماء في السوق قال أبو بكر لا رخصة فيه وأن كثر الغبار قال أبو نصر الدبوسي لا بأس بذلك فتسكين الغبار والزيادة على ذلك لا تحل قال العبد أصلحه الله تعالى فالخيار إلى المحتسب يميل إلى أي القولين أصوب عنده في منع الناس عن إراقة الماء في الشوارع ومنع القفاعي والسقائي ونحوهما مما لهم العادة الجارية بإراقة الماء في الشوارع
وفي الفتاوى الخانية سكة غير نافدة ألقى واحد من أهلها في فناء داره ترابا أو أوقف دابته على بابه أو وضع حجر ليضع قدمه عليه في الخروج والدخول وما أشبه ذلك مما كان من باب السكنى إذا فعل ذلك في فناء داره لا يضمن وإن فعل ذلك في طريق المسلمين ضمن ولا يحتسب على إيقاف الدواب والأرقاد في السوق لأن الإمام أذن به
وفي الفتاوى الخانية رجل أوقف دابه في سوق الدواب فأتلفت الدابة شيئا لا يضمن صاحبها لأن إيقاف الدواب في سوق الدواب يكون بإذن الوالي فلا يكون مضمونا وكذلك إيقاف السفن في الشط لأن الإمام أذن به
مسألة
هل للمحتسب أن يمنع المار عن الجلوس في الطريق
الجواب
إن جلس للاستراحة بأن عيى لا يمنع من ذلك إذا كان لا يضر بالمارة ولكن لو تلف به إنسان ضمن لأنه مباح له بشروط السلامة وإن قعد بغير حاجة يمنع منه
ذكر في جنايات الذخيرة في الفصل السادس عشر وذكر في الباب الخامس من العوارف روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أمر بقلع ميزاب كان في دار العباس بن عبد المطلب إلى طريق بين الصفا والمروة فقال له العباس قلعت ما أن رسول الله وضعه بيده فقال إذا لا يرده إلى مكانه غير يدك ولا يكون لك سلم غير عاتق عمر رضي الله عنه فإقامة على عاتقه ورده إلى موضعه فيه فوائد
أحدها أن الميزاب إذا كان في الشوارع يقلع لأن ما بين الصفا والمروة شارع وهذا يؤيد ما ذكرناه أخيرا ويخالف ما ذكر في أول الباب
والثانية أن الوالي يستبد بقلعة من غير شهود ولا دعوى لأن الشهادة والدعوى لم تذكر في هذا الحديث
والثالثة وهو أن اذن المالك وحضوره وإقراره بكونه متعديا فيه لا يشترط لأنه لم يرو إقرار العباس رضي الله عنه ولا حضوره
والرابعة يستدل به على قلع كل مضر في الشارع بدلالة هذا الحديث وإن لم يخاصم فيه أحد ذكر في كراهية شرح الكرخي رضي الله عنه
والخامسة وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوي فيه الخامل والوجيه والخسيس والشريف لأن عمر رضي الله تعالى عنه أقام النهي عن المنكر على العباس وهو وجيه شريف
والسادسة وهو أن خبر الواحد العدل مقبول لأن عمر رضي الله عنه قبل رواية العباس رحمه الله
والسابعة منفعة الراوي لا توجب تهمة في روايته إن كان عدلا لأن عمر رضي الله عنه قبل رواية عباس فيما ينفعه
والثامنة وهو أن فعل رسول الله محمول على أنه مشروع سواء كان قبل النبوة أو بعده ما لم يوجد دليل على أنه زلة لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يستفسر من العباس رضي الله عنه أنه عليه السلام وضع قبل النبوة أو بعده
والتاسعة وهو أن عمر رضي الله عنه لعله إنما أمر عباسا رضي الله عنه بوضعه بيده لتكون العهدة عليه وفيه إيماء إلى أن خبر الواحد لا يوجب العلم