في ضرر هدمت لأن الأصل أن ما كان على طريق العامة إذا لم يعرف حالها تجعل حديثا حتى كان للإمام رفعها وما كان في سكة غير نافذة إذا لم يعلم بحالها أو علم بحالها تجعل قديمة حتى لا يكون لأحد رفعها والسكة الخاصة أن تكون مشتركة بين قوم أو أرض مشتركة بينهم بنوا فيها مساكن وحجرا ورفعوا بينهم طريقا حتى يكون الطريق ملكا وأما إن كانت السكة في الأصل أحيطت بأن بنوا دارا وتركوا هذا الطريق للمرور فالجواب فيه كالجواب في العامة لأن هذا الطريق بقي على ملك العامة هكذا قال الشيخ المعروف بخواهر زادة وعن شمس الأئمة الحلواني أنه كان يقول في حد السكة الخاصة أن يكون فيها قوم يخصون أما إذا كان فيها قوم لا يخصون فهي سكة عامة وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله أن للمحتسب أن يخاصم في وضع المثاعب أي الموازيب الشاخصة إلى الطريق وأن يخاصم في رفعها لأنه تعدى ألا يرى إلى ما ذكر في كتاب الديات في المتاعب الشاخصة إلى الطريق سقط فأصاب المار فإن أصابه بالطرف الخارج إلى الطريق ضمن صاحب المتعب وأن أصابه الطرف الداخل في ملكه لا ضمان وإن كان لا يدري بأي الطرفين أصابه في القياس لا يضمن وفي الاستحسان يضمن النصف من الخانية وما ذكر من قبل يخالف هذا
سكة غير نافذة لرجل فيها دار فأراد أن يفتح فيها بابا أعلى من باب داره أو أسفل منه لا يمنع وعليه الفتوى
الطريق إذا كان واسعا فبنى فيه أهل المحلة مسجدا للعامة ولا يضر ذلك بالطريق فلا بأس به
ويحتسب على من يمر في المقابر إلا إذا كان الطريق قديما فيه
ومن وجد في المقبرة طريقا فلا بأس أن يمر فيه إذا لم يقع في قلبه أنه محدث ويحتسب على من يجلس في الطريق لبيع السلعة إذا للناس فيه ضرر ولهذا لا ينبغي أن يشتري ممن يجلس على الطريق إذا كان في جلوسه ضرر وهو المختار وإن لم يكن في جلوسه ضرر لسعة الطريق فلا بأس بالشراء منه
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الرجل إذا طين جدار داره وشغل به طريق المسلمين فالقياس أنه ينقض وفي الاستحسان لا ينقض ويترك على حاله
وروي على النصر بن محمد المروزي صاحب أبي حنيفة رحمه الله أنه كان إذا أراد أن يطين داره نحو السكة خدشه ثم طينه كيلا يأخذ شيئا من الهواء وكان لأحمد بن حنبل تلميذ قديم هجره بسبب أنه طين باب داره من جانب الشارع وأخذ من الجادة قدر ظفر فقال أنه لا ينبغي لمثلي أن أعلمه علم الإسلام
وفي الملتقط الناصري كنيف أو ميزاب أو ظله في شارع إلى طريق غير نافذة
جاء جاره فخاصمه قلعه على كل حال وإن كان قديما قال محمد هذا إذا أضر بالطريق فإن لم يضر بالطريق ترك والأول قول أبي حنيفة رحمه الله
وفي جنايات الملتقط ولو أراد حفر بئر بالوعة في السكة وسد رأسها لهم أن يمنعوه
وفي الفتاوى النسفية سئل عن محتسب ينهى قطانا عن وضع القطن على طريق العامة فقيل وسعه ولا يعود إلى مثله فإن رآه فأوقد النار على قطنه وأحرقه أمرا بالمعروف في الزجر هل يضمن مثل ذلك ام لا فقال نعم إلا إذا علم فسادا في ذلك أو رأى المصلحة في إحراقه فلا يضمن قال وكذلك كسر الدنان وشق الزقاق وإراقة الخمر وإحراق بيت الخمار المعروف بذلك المشهور بذلك روي في إباحة ذلك أثر
ولو أن رجلا حفر بئرا في سوق العامة أو بنى فيه دكانا فعطب به شيء أن فعل ذلك بإذن الإمام لا يكون ضامنا وبغير إذنه يكون ضامنا وكذا لو أوقف الدابة في السوق فإن كان موضعا معينا لإيقاف الدابة فأوقف الدابة في ذلك الموضع أن عينوا ذلك الموضع بإذن السلطان فما عطب به لم يكن ضامنا وأن عينوا بغير إذن السلطان لم يكن ضامنا لأن السلطان إذا أذن بذلك يخرج ذلك الموضع من أن يكون طريقا فيتعين لإيقاف الدواب وبغير إذن السلطان لا يخرج من أن يكون طريقا