فيما يمنع المحتسب من الطريق وما لا يمنع
في صلح الملتقط المتاعب التي تكون في الطريق ليس لأحد أن يخاصم فيها ولا يرفعها وعليه الفتوى والمثاعب الموازيب وسيأتي ما يخالف هذا من بعد إن شاء الله تعالى والصبيان الذين يلعبون بالجوز وغيره إن كانوا في الطريق يمنعهم سواء كانوا يلعبون بالقمار أو غيره لأنهم ظلموا الناس بشغل الطريق ولكن لا تكسر جوزتهم لما روى أن أبا حنيفة رحمه الله كان يتمشى مع سفيان الثورى وكان في الطريق صبية يلعبون فوطئ جوزتهم وكسرها فقال له الصبي يا شيخ غدا القصاص فغشي عليه فلما أفاق قال له سفيان ما هذه الجزعة والشدة من قول صبي فقال خشيت أن الملائكة هم الذين لقنوه من زكاة الكفاية الشعبية وإن كانوا في غير الطريق أن كانوا يلعبون قمارا ينعهم أيضا لأنه حرام وإن كانوا يلعبون بغير قمار لا يمنعهم لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يشتري الجوز لصبيانه يوم العيد فيلعبون به ويأكلون منه وهكذا كان يفعل علي رضي الله تعالى عنه
رجل رفع طينا أو ترابا من طريق المسلمين فهو على وجهين إما أن كان في أيام الردغ والأوحال أو لم يكن
ففي الأول جاز لأنه تنقية الطريق
وفي الثاني أن كان يضر بالعامة لا يجوز لأن النفع الخاص لا يتحمل مع الضرر العام ومما يمنع منه إيقاف الدابة في الطريق ورش الماء فيه
مسألة
قصار أوقف حمارة في الطريق فعطف به إنسان وهو لا يعلم به يضمن القصار لأنه متعد وإن تعمد المرور عليه وقد أبصره لا يضمن لأنه مختار فيه
رجل رش الماء في الطريق فمر الحمال به فزلق ضمن الراش لأنه معتد وإن عطب إنسان إن كان لم يجد طريقا آخر ضمن أيضا لأنه مضطر في المرور والمختار أن الرش إن كان لتسكين الغبار لا بأس أما الزيادة عليه لا تحل
زقاق فيه دور فغطى أحد أربابه بعضه ونصب عمدا متلاصقة بجدار رجل وبنى فوقه غرفة فاشترى رجل دارا في ذلك الزقاق ولم تكن له وقت
البناء في الزقاق دار فله أن يأخذه ويرفعها لأنه قائم مقام البائع
سكة نافذة في وسطها مزبلة فأراد واحد منهم أن يفرغ مزبلة بيته ويحوله إلى هذا المزبلة فتأذى به الجيران كان لهم منعه عن ذلك ولكل واحد من عرض الناس ذلك لأن من أحدث تصرفا في السكة النافذة ويتضرر به العامة كان لكل واحد منهم حق المنع وإنما يتخصص أهل السكة بسكة غير نافذة
رجل اتخذ كنيفا في داره وأشرعه إلى طري المسلمين أو كان له داران احداهما يمنة والأخرى يسرة وبينهما طريق للمسلمين فبنى عليه ظله فهذا على وجهين إما أن يضر بالطريق أو لا يضر ففي الأول لا يسعه أن يفعل وفي الثاني وسعه ومن خاصمه من المسلمين قبيل البناء قله أن يمنعه وبعد البناء له أن يهدم لأن الحق لهم
وإذا أراد الرجل إحداث ظله في طريق العامة ولا يضر بالعامة فالصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن لكل واحد من آحاد المسلمين حق المنع وحق الطرح وقال محمد رحمه الله له حق المنع من الأحداث وله حق الطرح وقال أبو يوسف رحمه الله ليس له حق المنع ولا حق الطرح وإن كان يضر المسلمين فلكل واحد من آحاد المسلمين حق المنع والطرح في السكة الخاصة ولا يعتبر الضرر ويعتبر إذن الشركاء
رجل له ظلمه في سكة غير نافذة فليس لأصحاب السكة أن يهدموها إذا لم يعلم كيف كان أمرها وإن علم أنه بناها على السكة هدمت ولو كانت السكة نافذة هدمت في الوجهين جميعا وقال أبو يوسف رحمه الله إن كان