وتسخيم الوجه لا يجوز لأنه مثله فإن قيل روي أن عمر رضي الله تعالى عنه سخم وجه شاهد الزور فنقول عساه رأى منه مصلحة خاصة من شرح المنظومة في شرح
مسألة
شهود الزور وأما ما اعتاده أهل الحسبة من إطافة السوقيين بعد تحقيق جنايتهم وخيانتهم فأصله ما ذكر في شرح أدب إطافة السوقين بعد تحقيق جنايتهم وخيانتهم فأصله ما ذكر في شرح أدب القاضي للخصاف أن شاهد الزور يطاف به ذكره في الباب التاسع والأربعين منه
مسألة
إذا مات من التعزير هل يجل الضمان على المعزر
الجواب
ما ذكر في الجامع الصغير الخاني أربعة شهدوا على رجل بما يوجب التعزير فعزره الإمام ومات منه فلا ضمان قال الشافعي يجب ضمانه في بيت المال ولو شهدوا بما يوجب الحد فضرب ومات فيه لا يجب الضمان
بالاجماع والشافعي يحتج إلى الفرق بين الحد والتعزير فقال التعزير مشروع للتأديب فيكون مباحا كتأديب الولد والزوجة فيتقيد بشرط السلامة ولنا أن التعزير واجب كالحد لأنه جزاء فعل محضور فيكون واجبا بخلاف التأديب لأنه غير واجب بل هو مباح
وفي الذخيرة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في وال عزر مائة فمات الرجل قال لا أضمنه لأنه قد جاء أن أكثر ما عزروا مائة ولم يموتوا
فإن زاد على المائة فنصف الدية على بيت المال لأنه خطأ من الوالي فإن جاء منه ما يعلم أنه تعمده فليس بخطأ وهذا في التلف بالتعزير وأما إذا تلف بالأعلاء فهو ضامن وعلى عاقلته الدية لأنه خطأ الاعلاء مباح مقيد بشرط السلامة من شرح أدب القاضي للخصاف وذكر في الجامع الصغير الخاني في الشهادات ولا يسجى وجهه أي وجه شاهد الزور عند التشهير لأنه يخل بالتشهير قال العبد ومن هذا أخذ بكشف الرأس والوجه عند
الإطافة في الأسواق ومن الأسباب الموجبة للتعزير إذا أخذ رجل مع أجنبية وعاينوا منه عليها شيئا من الدواعي بدون الجماع فإنه يبلغ التعزير أقصاه من الذخيرة ويضرب في التعزير أشد الضرب ويجمع في عضو واحد إذا كان أقل التعزير وإن كان أقصاه يفرق وعن أبي يوسف أنه قال التعزير لا يضرب إلا على الظهر والإلية قال ويجرد الظهر عند الضرب
وذكر في الفصل الثامن عشر من سير الذخيرة وإذا أدخل المسلم في مصر المسلمين خمرا أو خنزيرا فرأى الإمام أن يؤدبه بأسواط ويحبسه حتى يظهر توبته من ذلك الفعل له ذلك لأنه صار مستوجبا للتعزير بارتكاب ما لا يحل وهو إظهار الخمر والخنزير في مصر المسلمين فإن اقتصر على أحدعما أما الضرب أو الحبس فله ذلك لأن ذلك بطريق التعزير وقد يكون التعزير بعقوبتين وقد يكون بعقوبة واحده وأما إن فعله ذمي فإن كان جاهلا بحرمة هذا الفعل يترك ويعلم وإن كان عالما عزر بالحبس والضرب أو بأحدهما كما قلنا ويحتسب على الذمي أن يتشبه بالمسلمين في ثيابهم وركوبهم وسروجهم فلا يلبسون ثوبا يختص بأهل الصلاح والعلم ولا يركبون الخيل إلا إذا كان
فيه ضرورة بأن استعان بهم الإمام للمحاربة
ولا يمنعون من ركوب الحمار لأنه ربما لا يقدر على المشي ولا يمنعون عن ركوب البغل أيضا لأنه من نسل الحمار ولا تكون سروجهم مثل سروجنا بل يكون مثل الأكاف فنقول يمنعون عن لبس الرداء والعمائم والدراعة التي يلبسها علماء الدين لأن فيه شرفا وكذلك يمنعون أن يكون شرال نعلهم كشراك نعلنا وخفهم كخفنا دفعا للمشابهة بيننا وبينهم والمعنى فيه أن الكافر يهان والمسلم يكرم وفي المشابهة بينهما ترك أحد الأمرين ولأنهم لو تشبهوا لنا لصار تشبهنا بهم أيضا فإن المشابهة تقوم بين وفي تشبهنا بهم وعيد قال عليه السلام من تشبه بقوم فهو منهم ثم اختلفوا أن إحدى العلامات الثلاث تكفي إما في الرأس أو البدن أو الرجلين يشترط الكل وأفتى الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل أن الواحدة في