نصاب الاحتساب
/ ٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — في الاحتساب على من يأخذ شيء على الاحتساب من الناس
  1. في تفسير اللفظين المتداولين في هذا الكتاب أحدهما الاحتساب والثاني الحسبة
  2. الاحتساب على من يستخف بالحروف والكواغد ونحوها
  3. مسألة
  4. في الاحتساب على المخنث
  5. مسألة
  6. في الفرق بين المحتسب المنصوب والمتطوع
  7. في التعزير
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. الجواب
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. في الاحتساب على الفقراء
  18. مسألة
  19. الجواب
  20. مسألة
  21. الجواب
  22. مسألة
  23. الجواب
  24. مسألة
  25. الجواب
  26. مسألة
  27. الجواب
  28. مسألة
  29. الجواب
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. الجواب
  33. مسألة
  34. الجواب
  35. مسألة
  36. الجواب
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. في الاحتساب على الظالم بإعانة المظلوم
  40. في الاحتساب على النساء
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. الجواب
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. الجواب
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. في الاحتساب بسبب الغلمان
  52. في الاحتساب في الأكل والشرب والتداوي
  53. في الاحتساب على اللعب
  54. مسألة
  55. الجواب
  56. في الاحتساب على القضاة وأعوانهم
  57. مسألة
  58. في الاحتساب على من يتصرف في المقابر ما يجوز وما لا يجوز
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. الجواب
  62. في الاحتساب في من يخبر المحتسب بالمنكرات
  63. في الاحتساب في المسجد
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. الجواب
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. الجواب
  70. في الاحتساب على من يحضر للتعزية في المسجد والمقابر في اليوم الثاني والثالث من الموت وبيان ما فيه من الأمور المحرمة والمكروهة
  71. في الاحتساب على الخطباء
  72. في الاحتساب على من حلف بغير الله تعالى او حلف به
  73. مسألة
  74. في الاحتساب على من يتكلم بكلمات الكفر
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. في الاحتساب على الوالدين والأولاد
  78. في الاحتساب في الخصومة الواقعة بين الجيران
  79. في تفضيل منصب الاحتساب
  80. في الاحتساب على من كشف عورته أو نظر إلى عورة غيره
  81. في الاحتساب على من يظهر القبور الكاذبة ويشبه المقابر بالكعبة
  82. في الاحتساب بسبب الصورة في البيت
  83. في الاحتساب في الدراهم والدنانير وغيرهما من أنواع الأثمان
  84. مسألة
  85. في الاحتساب على أهل الذمة
  86. في الاحتساب على المسافرين
  87. في الاحتساب بالاحراق
  88. في الفرق بين المحتسب وبين المتعنت
  89. في الاحتساب على من يكتب التعويذ ويستكتبه
  90. في الاحتساب على من يأخذ شيء على الاحتساب من الناس
  91. في الاحتساب في باب العلم
  92. في الاحتساب على السحرة والزنادقة والرقية ونحوهم
  93. مسألة
  94. في الاحتساب فيما يجوز التصرف في ملك الغير وغير الملك عقارا أو عروضا
  95. في الاحتساب في اتلاف البنج على المسلم وتعزير اكله وشاربه
  96. في الاحتساب على من استعمل الذهب والفضة وغيرهما
  97. في الاحتساب في الثياب
  98. في الاحتساب على من ينظر بغير حل
  99. في الاحتساب على أهل الاكتساب
  100. في الاحتساب على المماليك
  101. فيما يتعلق بمسائل الموتى
  102. في إراقة الخمر وقتل الخنزير
  103. في الاحتساب على أصحاب الزروع والباغات
  104. في الاحتساب على من يفعل في جسده أو شعره أو في اسمه بدعة
  105. في الاحتساب في فعل البدع من الطاعات وترك السنن
  106. فيما تسقط به فريضة الاحتساب
  107. مسألة
  108. الجواب
  109. مسألة
  110. الجواب
  111. في الاحتساب على المفرط في التواضع للناس
  112. مسألة
  113. الجواب
  114. في الفرق بين المحتسب المنصوب وبين المحتسب المتطوع
  115. في بيان سبب انتساب الاحتساب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه
  116. في الملاهي وأواني الخمر
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. في بيان اداب الاحتساب
  120. مسألة
  121. الجواب
  122. مسألة
  123. الجواب
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. في الاحتساب على من يظهر البدع في البيوت وفي هجوم المحتسب على بيوت المفسدين بلا اذنهم
  127. فيما يمنع المحتسب من الطريق وما لا يمنع
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. الجواب
  131. في الاحتساب في الصلاة
  132. مسألة
  133. الجواب
  134. الاحتساب في الدواب
  135. مسألة
  136. الجواب
  137. في الاحتساب على الطيرة والتكهن والتنجيم ونحوها
  138. مسألة
  139. في الاحتساب على الطباخ
  140. في بيان كلمات الكفر والمعصية
  141. في الاحتساب على البدع في الانكحة
  142. في الاحتساب على بدع شعر الرأس
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. في الاحتساب على المذكر وعلى سامعي التذكير
  146. مسألة
  147. الجواب
  148. مسألة
  149. الجواب
  150. في الاحتساب فيما يقام به التعزير وتعليق الدرة على باب المحتسب وغير ذلك مما يناسبه
  151. مسألة
  152. الجواب
  153. في الاحتساب بالاخراج من البيت
  154. مسألة
  155. الجواب

في الاحتساب على من يأخذ شيء على الاحتساب من الناس

وما رسم في البلاد لأهل الحسبة إن كان في أهل الذمة فلا شك في جوازه لأنه صار من أموال أهل الذمة وإن أخذ من المسلمين فإن كان بقدر أجره أعوان المحتسب ولا رزق لهم من بيت المال فلا بأس به لأنهم يعملون لهم فيأخذون كفايتهم منهم وإن زادوا عليه أو كان لهم رزق من بيت المال فهو حرام لأنه مأخوذ من المسلم قهرا وغلبة بغير رضاه فلا يجوز لقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة من تراض منكم

ذكرا جصاص في أحكام القرآن من ضرب الضرائب على الناس حل دمه وكان بعض المشايخ يفتي بكفر أعوانه ونحن لا نفتي بكفرهم إذ لم يستحلوا ظلمهم وفسقهم أما إذا استحلوا ذلك فقد أجمع المسلمون على تكفيرهم فإن أخذ المحتسب غير مرسوم ينظر أن أخذه ليسامح في منكر أو يداهن فيه أو يقصر في معروف فهو أيضا حرام لأنه أحد أنواع الرشوة وأنها حرام كما ذكر في أدب القاضي للخصاف

والرشوة على أربعة أوجه

إما أن يرشوه لأنه قد خوفه فيعطيه الرشوة ليدفع الخوف عن نفسه

أو يرشوه ليسوي أمره بينه وبين السلطان

أو يرشوه ليتقلد القضاء من السلطان

أو يرشو للقاضي ليقضي له

ففي الوجه الأول لا يحل الأخذ لأن الكف عن التخويف كف عن الظلم وأنه واجب حقا للشرع فلا يحل أخذه لذلك ويحل للمعطى الاعطاء لأنه جعل المال وقاية للنفس وهذا جائز موافق للشرع فكذلك تقول في المحتسب إذا خوف إنسانا بظلم وأعطاه ذلك الانسان ليدفع عن نفسه ذلك الخوف يجوز للمعطي ويحرم على المحتسب

وفي الوجه الثاني أيضا لا يحل الأخذ لأن القيام بأمور المسلمين واجب بدون المال فهو يأخذ المال ليقيم ما وجب عليه الإقامة بدون المال فلا يحل له الأخذ

وفي الوجه الثالث لا يحل الأخذ والاعطاء وهكذا تقول في أصحاب محتسب الممالك إذ أخذ شيئا من النواب على الاحتساب على القضاة ليسووا أمرهم في نياتهم بينهم وبين تملك الحسبة فهو حرام كما في الرشوة في باب السعي بين القضاة وبين السلطان ليوليهم على القضاء

وأما في الرابع ففيه حرام الأخذ سواء كان القضاء بحق أو بظلم أما الظلم فلوجهين

أحدهما أنه رشوة

والثاني انه سبب للقضاء بالجور

وأما الحق فلوجه واحد وهو أخذ المال لإقامة الواجب وأما الاعطاء فإن كان لجور لا يجوز وإن كان لحق جاز لما بينا وهكذا نقول في المحتسب لا يجوز أن يأخذ شيئا من أراد أن يحتسب عليه لأن احتسابه إن كان لجور فللمعنيين وإن كان لحق فلمعني واحد كما مر

وذكر أنه قيل لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين مالك لا تقبل الهدية وكان رسول الله تعالى يقبلها قال عمر أنها كانت على عهد رسول الله هدية وأنها لنا رشوة أشار عمر بن عبد العزيز إلى أن الزمان قد فسد والمهدي لا يلتمس ما لا يحل له في الشريعة فلو قيل كان رشوة وهذا لا يتصور في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الشوكه له بنفسه فكانت الهدية له وهدايا الأمراء للمسلمين أجمعين لأن شوكتهم بهم قال العبد فعلى هذا نقول أن المحتسب أو القاضي إذا أهدى إليه ممن يعلم أنه يهدي لاحتياجه إلى القضاء والحسبة لا يقبل ولو قبل كان رشوة وأما ممن يعرف أنه يهدي للتودد والتحبب لا للقضاء والحسبة فلا بأس بالقبول منه وذكر فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسعون في

— صفحة ٥٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।