وذكر في الباب الثلاثين من شرح أدب القاضي للخصاف أن عمر رضي الله عنه خطب في الناس فقال إن في بيت فلان وفلان مسكرا والرجل من قريش والرجل من ثقيف يسمى الثقفي مشردا وإني آتي بيوتهما فإن كان حقا أحرقهما فسمع القرشي بذلك فحذر وأخرج ما في بيته ولم يفعل الثقفي قال فأتى بيت القرشي فلم يجد فيه شيئا فأتى بيت الثقفي فوجد فيه الخمر فأحرق البيت وقال ما أنت بمرشد فائدة الحديث جواز الاعلان فإن عمر رضي الله عنه لما بلغه الخبر أعلن واشتغل بالخطبة والوعظ والقرشي اتعظ بوعظه والثقفي ما أتعظ فأحرق بيته لأنه أوعد بذلك فلا يليق بالسياسة أن لا يحرق ولم يرو
عن اصحابنا في إحراق البيت شيء وإنما روى عنهم في هدم البيت وكسر الذنان وذكر في الفصل الثامن من كتاب الصلاة من المحيط قال عليه السلام لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس وأنظر إلى أقوام يتخلفون عن الجماعة فأحراق بيوتهم وهذا يدل على جواز إحراق بيت الذي يتخلف عن الجماعة لأن الهم على المعصية لا يجوز من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه معصية فإذا علم جواز إحراق البيت على ترك النسة المؤكدة فما ظنك في إحراق البيت في ترك الواجب والفرض وما ظنك في إحراق آلات المعصية
وذكر في الذخيرة في الفصل الثامن عشر من السير وإذا أدخل المسلم خنزيرا في مصر المسلمين وهو يتهم بتناول ذلك ذبح خنزيره وأحرق بالنار وإن كان لا يتهم بذلك وقال إنما هي لذمي ترك ويؤمر بألا يعود إلى مثله
الباب الثلاثون
في الفرق بين المحتسب وبين المتعنت
نهر في سكة غير نافذة غرس رجل على شطه في فناء داره شجرة فأراد رجل من الشركاء أن يقطع تلك الشجرة وفي تلك السكة أشجار مثلها ولم يتعرض لها هذا الرجل سوى هذه الشجرة قال ليس له أن يقلع لأنه متعنت وليس بمحتسب لأنه لو كان محتسبا لتعرض لجميع الأشجار في هذه السكة
وقال الفقية أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى إنما يلتفت إلى خصومة المخاصم في التصرف المحدث في طريق العامة وفي الفرات إذا لم يكن له مثل الذي يخاصم فيه إذا كان له مثل ما يخاصم عليه لا يتلفت إلى خصومته لأنه متعنت في هذه الخصومة لأنه لو أراد دفع الضرر عن العامة لا بتدأ بنفسه فلما لم يبدأ بنفسه يحكم أن قصده التعنت
ومن أراد أن ينقض جناحا خارجا في الطريق الجادة لا يكون له ذلك إلا أن يكون رجلا محتسبا يتعرض لجميع الأشياء لأنه إذا تعرض لواحد دون الثاني كان متعنتا
الباب الحادي والثلاثون